جديد : بيع وشراء العربات و السيارات الخاصة عبر بوابة المواطن

تم اليوم الثلاثاء الإعلان عن إطلاق خدمة إبرام العقود الإلكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة عبر بوابة المواطن باستعمال الهويــــة الرقمية على الجـوال للمواطن “ء-هوية”، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وأفاد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، بأن هذا الإجراء يندرج في إطار الإستراتيجية الرقمية الوطنية والإصلاحات الكبرى للحكومة في مجالي التحديث الإداري والتحول الرقمي، ويهدف إلى التخلي تدريجيا عن الصيغة الورقية لعقد انتقال ملكية العربات والاستغناء عن إجراء التعريف بالإمضاء باعتماد البدائل الالكترونية المتاحة، على غرار التبادل الالكتروني والإمضاء الالكتروني والأختام الالكترونية المرئية.

كما يرمي هذا الإجراء إلى “تعزيز مسار التحول الرقمي من خلال توفير أرضية ملائمة لمزيد تطوير العديد من الخدمات الرقمية التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتسهيل الحياة اليومية للمواطن والتقليص من المعاملات الورقية”، حسب الوزير.

ولفت بن ناجي، إلى أن هذه الخدمة تعتبر أول خدمة تعاقدية الكترونية بين المواطنين معترف بها لدى الإدارة التونسية، وتكتسي هذه العقود المنجزة على الخط بين البائع والمشتري والحاملة للإثباتات الإلكترونية الموثوق بها نفس الحجية والقيمة القانونية لعقود البيع الورقية، وذلك في إطار ضمان الخصوصية وتحقيق المعايير الأمنية اللازمة لحماية بيانات المستخدمين والحفاظ على سرية معطياتهم الشخصية.

وأوضح أن هذا الإجراء يهم في مرحلة أولى الأشخاص الطبيعيين فقط ليشمل في مرحلة ثانية وتدريجيا بقية المتعاملين، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتقريبها من المواطنين وتسهيل النفاذ إليها، مما سيمكن طالب الخدمة من الحصول على شهادة تسجيل العربة دون الحاجة للاستظهار بالوثيقة الورقية لعقد البيع عند إيداع ملف التسجيل.
وللحصول على خدمة إبرام العقود الإلكترونية لبيع وشراء العربات من قبل الأشخاص بإستعمال الهوية الرقمية، يجب الولوج إلى بوابة المواطن واتباع جملة من الاجراءات يقوم بها البائع والمشتري في الفضاء المخصص لهما للوصول إلى مشروع عقد ممضى الكترونيا من الطرفين يرسل آليا إلى الوكالة الفنية للنقل البري ويُتاح آنيا للتحميل والطباعة على بوابة المواطن للاستظهار به عند الطلب

وأشار بن ناجي، إلى أنه قد تم القيام بالإجراءات اللازمة لحماية المعطيات الشخصية، مذكرا بأن القانون التونسي ينص ويعترف بالعقد الالكتروني منذ سنة 2000 لكن لم يتم تفعيله ولم يعتمد حتى اليوم.
وذكر أن عدد الحاصلين على الهوية الرقمية حاليا تجاوز 39 ألف مواطن وأنه وفي كل مرة يتم إحداث خدمات جديدة على الخط يرتفع هذا العدد، مؤكدا حرص الوزارة على تنويع قنوات خدمات المواطن وتوحيد آليات الولوج لطالب الخدمة عن بعد إلى جانب الخدمات المتاحة مثل البريد الإلكتروني الرسمي للمواطن خدمة المحفظة الرقمية والدفع الالكتروني.