ثروته تقدّر بمليار دولار : مطالبات بالتحقيق فى ثروة راشد الغنوشي

طالبت عريضة شعبية في تونس، بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

وتجاوزت العريضة الشعبية المطالبة بالتحقيق في ثروة الغنوشي نحو 5 آلاف توقيع في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأطلق العريضة العديد من النشطاء السياسيين والشخصيات الأكاديمية التونسية وذلك من أجل التثبت من مصادر تمويل رئيس حركة النهضة ومصادر ثراء حركته.

ودعا الموقعون على العريضة إلى ضرورة «ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ»، كما دعوا إلى تشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗضم في عضويتها ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ تونسية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاء في نص العريضة أن «راشد الغنوشي ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ الـ9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃغنى أغنياء ﺗﻮﻧﺲ».

كما جاء في نص العريضة التي لاقت تفاعلا واسعا من الناشطين على موقع «فيسبوك»: «عاد راشد الغنوشي إلى تونس في 2011، ولم يعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف 9 سنوات من أثرى أثرياء تونس، وقد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟».

وأضافوا أنه «وباعتبار أن السيد راشد الغنوشي هو زعيم واحد من أكبر الأحزاب تمثيليةً في البرلمان، وباعتبار أنه رئيس مجلس النواب، وباعتبار تفشي الفساد في الدولة و المجتمع، وباعتبار كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، وباعتبار تقاطع هذه التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن يتم التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة السيد راشد الغنوشي وفي مصادرها».

وطالب الموقعون على العريضة بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية سبق لها أن تكفلت بملفات وطنية من الحجم الثقيل.