تونس مهددة بعقوبات دولية بسبب قيس سعيد

تونس الجرأة نيوز:

احتوى العدد الاخير من مجلة ” جون أفريك” التي تصدر باللغة الفرنسية مقالا حول تونس جاء تحت عنوان: قيس سعيد هل يستطيع أن يقيم ديمقراطية مباشرة؟

المقال الذي كتبته فريدة الدهماني يرى ان قيس سعيد يريد تغيير النظام السياسي الى رئاسي وهو ما سيطرح مشاكل دستورية كبيرة وخطيرة. كما جاء في المقال ان قيس سعيد فاز في الانتخابات الرئاسية في دورتيها الاولى والثانية من دون ان يكون له برنامج واضح لكنه عبر في اكثر من مناسبة كونه يريد تكريس الديمقراطية المباشرة وهذا يعكسه شعاره ” الشعب يريد”.

إقرأ أيضا : الثقة في الشخصيات السياسية: عبد اللطيف المكي يزيح قيس سعيد

ما تمت ملاحظته كون قيس سعيد ومنذ دخوله قصر قرطاج لم يتقدم بأي مبادرة تشريعية او سياسية لتغيير نظام الحكم وانما كان يكتفي دائما بالنقد والتركيز عما يراه مواطن الخلل. ينتقل المقال في هذا المستوى الى تصريح للأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي الذي قال ان قيس سعيد اعلمه في لقاء به كونه يريد تغيير نظام الحكم والعودة الى دستور 1959 ما يعني الدخول في فترة انتقالية .

كما تطرقت المجلة الى اللقاء الذي جمع سعيد برؤساء حكومة سابقين حيث ركز في حديثه معهم على مكامن الخلل في النظام السياسي الموجود وعما اعتبره اقفالا وضعت عمدا مؤكدا كونه لن يدخل في أي حوار من دون اشتراط تغيير النظامين الانتخابي والسياسي.

اكثر من هذا فالمجلة تقر كون سعيد صار واضحا اكثر من اللازم وبات يريد نظاما رئاسيا يتمتع فيه بصلاحيات كبرى وواسعة. وهو ما جعله يسعى لتعطيل المؤسسات لفرض الامر الواقع من ذلك رفضه استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية كما انه يرفض ختم قانون المحكمة الدستورية لأنه يدفع نحو استفتاء لتغيير نظام الحكم الى ما يسميه نظام المجالس الذي ينطلق من القاعدة نحو الهرم مع سلطات واسعة لرئيس الجمهورية.

المجلة واصلت كون سعيد برغبته في العودة الى دستور 1959 فانه يتعارض مع القسم الذي اداه وحسب استاذ القانون الدستوري سليم اللغماني فانه امر ان حدث فانه وفق القانون الدولي هو تغيير غير دستوري وهو ما يعرض تونس لعقوبات دولية منصوص عليها في قانون الاتحاد الافريقي وقانون الاتحاد الاوروبي اضافة الى انه سيكون مدانا من الامم المتحدة.