في خطوة تهدف إلى الحد من حوادث الطرقات وتحسين السلامة المرورية، عقدت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية تونس جلسة عمل مؤخراً بإشراف الوالي عماد بوخريص، حيث تم اتخاذ قرارات هامة من بينها تركيز رادارات آلية جديدة في عدد من النقاط السوداء التي تعرف ارتفاعاً في نسبة الحوادث.
وبحسب ما تم نشره على الصفحة الرسمية لولاية تونس، فقد شملت الجلسة أيضاً مقترحات عملية لتنفيذها من قبل البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، بالتنسيق مع اللجان الفنية المحلية.
🔹 أبرز الإجراءات والتوصيات:
-
تركيز رادارات مراقبة سرعة في المواقع الخطرة.
-
تحسين التشوير الأفقي وصيانة العلامات المرورية.
-
إصلاح الإشارات الضوئية المعطلة.
-
إزالة مخفضات السرعة العشوائية التي لا تستجيب للمعايير.
-
إخلاء الأرصفة المستغلة بصفة غير قانونية.
-
تكليف المعتمدين بتقديم تقارير دورية حول وضعية السلامة المرورية في مناطقهم.
كما تم عرض تقرير شهر ماي 2025 الذي أعدّته مصلحة التفقدية العامة للأمن الوطني، والذي تضمن معاينات ميدانية في بلديات تونس، حلق الوادي، المرسى، باردو، وسيدي حسين، ما سمح بتحديد عدد من النقاط السوداء والحلول المقترحة.
شراكة مع القطاع الخاص:
الجلسة دعت أيضاً إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الخاصة لمعاضدة مجهودات الدولة في تحسين البنية التحتية وضمان سلامة الطرقات.
ويأتي هذا التحرك في وقت كشفت فيه إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور عن استمرار وقوع حوادث خطيرة بسبب ضعف البنية المرورية وسوء احترام قانون الطرقات.