تونس : أزمة اقتصادية جديدة وانخفاض في مستوى المعيشة

نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” حول الأزمة التي يعيش على وقعها الاقتصاد التونسي في ظل تواصل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الكاتبة هبة صالح، إن تونس التي تعاني بالفعل من انخفاض مستويات المعيشة، تتأثر بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العال، وقد وجهت حرب أوكرانيا ضربة قاسية للاقتصاد التونسي المتضرر بشدة من فيروس كورونا وكان يحتضر لسنوات قبل الوباء.

ورصد التقرير شكاوى بعض المواطنين من النقص المتكرر في المواد الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع الأسعار، ما أجبرهم على التوقف عن شراء اللحوم والفاكهة.

وجاء في المقال أن حرب أوكرانيا وجهت ودفعت الزيادات في أسعار الغذاء والطاقة العالمية التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 8.1 في المئة في يونيو/ حزيران، ما زاد العبء على السكان الذين عانوا من تدهور مستويات المعيشة العقد الماضي، منذ ثورة تونس 2011.

وتراجع النمو الاقتصادي ليسجل 1.8 في المئة في الفترة بين 2011 و2020، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المئة هذا العام. وتبلغ البطالة 16.8 في المئة بين السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة، وترتفع إلى 38.5 في المئة بين الشباب.

ويشير التقرير إلى أن السفن التي تحمل القمح من إسبانيا ورومانيا اضطرت في مايو/ أيار الماضي إلى الانتظار خارج ميناء صفاقس حتى تدفع الحكومة للموردين قبل تفريغ الحمولة، وفقًا لدبلوماسي غربي في تونس وتقارير صحفية محلية.

ويقول مسؤولون إن عجز الميزانية سيصل إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من التوقعات التي أشارت إلى 6.7 في المئة.

ويوضح التقرير أن الأزمة الاقتصادية تأتي على خلفية من عدم اليقين السياسي. فقد دعا قيس سعيد، الرئيس المنتخب الذي أبطل البرلمان العام الماضي واستولى على مقاليد السلطة، إلى إجراء استفتاء على دستور جديد.

وتقول الكاتبة إن “سعيّد نصب نفسه على أنه المنقذ للبلاد بعد عقد من التدهور الاقتصادي وتعاقب الحكومات الائتلافية الضعيفة”.

لكن محللين يقولون إنه خلال سنته كحاكم منفرد، بخلاف الخطب التي تهاجم الفساد، لم يقدم أي رؤية لإنقاذ الاقتصاد. وتسعى الحكومة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يصل إلى 4 مليارات دولار.