تقرير دولي خطير: “مافيات” تتحكم في الاقتصاد وتسعى لضرب الديمقراطية لأنها تهدد مصالحهم

الجرأة نيوز: محمد عبد المؤمن

مع انطلاق الحملة الانتخابية كثير من المترشحين باتوا يرفعون شعار محاربة ومكافحة الفساد وجعلوا من أولوياتهم لو انهم وصلوا الى قصر قرطاج ضرب الفساد والفاسدين.

فالشاهد مثلا في حوار اجري معه اكد ان الحرب اليوم هي بين الدولة ومافيات فساد تريد ان تتحكم في مفاصلها وتفرض سلطتها وانهم عندما فشلوا في ذلك بدأوا يحاربون المسار الديمقراطي..

الامر هنا تجاوز الحديث عن سيطرة على نصف الاقتصاد من خلال التجارة الموازية  مثلما كان يقول الخبراء بل ان اثر هؤلاء فاق هذا ودخل في العميق كما يقال.

واقع اسود

الى جانب ما تنشره الجهات الرسمية وهي البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ووزارة المالية وايضا هيئة مكافحة الفساد فان جهات دولية ايضا نشرت تقارير ومعطيات حول تفشي الفساد في تونس منها المؤسسات المالية العالمية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وايضا منظمة الشفافية الدولية .

لكن ضمن هذا كله يمكت اعتبار ان اخطر تقرير نشر هو لمنظمة مجموعة الازمات الدولية التي اعتبرت وفق معطيات جمعتها ان الفساد هو اكبر خطر على الانتقال الديمقراطي في تونس.

هذا الفساد تقوم به مافيات متخفية  استثرت من الفساد ومنعت تكريس العدالة الاجتماعية والجبائية والاخطر من هذا منع التنمية في الجهات الداخلية .

تفاصيل خطيرة

يشير التقرير الذي صدر قبل فترة خاصة كون الديمقراطية والاستقرار مهددين بسبب انعدام العدالة ويفسر هذا الامر كون هناك رجال ظل في تونس باتوا يسيطرون على الاقتصاد وعلى الدولة من وراء الستار وعدد هؤلاء بكونهم  300شخصية مجهولة لا تظهر في الصورة وان هؤلاء يمنعون المشاريع التنموية في الجهات الداهلية ويعرقلونها خدمة لمصالحهم .

هذا الامر يرجعنا الى ما صرحت به كل الحكومات التي تعاقبت منذ2011كون هناك تعطيل غريب للمشاريع التنموية في الجهات الداخلية رغم رصد التمويلات وإعداد الدراسات.

وهو ما يفسر ان هناك اشخاص نافذين يعرقلونها .

مسألة اخطر

المسالة الاخطر التي عرضها التقرير نفسه هي اقراره كون هناك ظاهرة انتشرت في السنوات الاخيرة تتمثل في الاثراء في المناصب السياسية وانتشار رهيب للمحسوبية ليضيف ان محلس نواب الشعب صارت به شبكات زبائنية بمعنى خدمة مصالح اشخاص وسمسرة وصفقات تعقد في الخفاء بل اكثر من هذا فالتقرير يتحدث عن تأثير لشخصيات حتى في اعضاء  في حكومة.

ما ذكره هذا التقرير الدولي يسير في نفس الاتجاه مع ما ذكره رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب عديد المرات من كون تونس صارت مهددة بأن تتحول الى دولة مافيوزية تحكمها شبكات من مصلحتها بقاء الوضع على ما هو عليه.

واستمرار حالة عدم الاستقرار تمثل البيئة الخصبة لهذه المافيات لتزدهر وتحقق مصالحها على حساب البلاد والمواطن دون استثناء.

المؤشر الثاني الذي يؤكد ما جاء في تقرير منظمة مجموعة الازمات الدولية هو ما راج عن ثراء لعدد من النواب وفتح تحقيق في الغرض .

السياسة و المال

كل هذه المعطيات ان كانت مما ورد في تقارير وطنية رسمية او من منظمات مستقلة او انها دولية كلها تحيل الى معضلة كبيرة وهي ان هناك اختلاط للسياسة بالمال وتشاركية في تحقيق المصالح اي اننا ازاء دولة داخل الدولة او شبكات تعمل في الظل وفي الخفاء وتسعى للسيطرة على الدولة ومفاصلها .

المعطى الاخر ان الفساد يشمل ايضا الاحزاب وتدخل المال الفاسد في السياسة والانتخابات وايضا في مقاييس الانتدابات اي عدم اعتماد مقاييس صارمة تقوم على الكفاءة ونظافة اليد بدل المحاصصات الحزبية والترضيات والخضوع للضغوطات في اختيار الأشخاص .