تفاصيل مرّة عن معمل السكر بباجة : كيف نهبوه ؟ و اضروه ؟ و الى الافلاس ساقوه ؟

معمل السكر بباجة على ملك الدولة كان يزود البلاد التونسية من حاجياتها من السكر مع فائض معد للتصدير و كان هذا المرفق العمومي يسجل مرابيح تعد بآلاف المليارات قبل ثروة البرويطة و الإنتفاضة المزعومة ….

ألم تتساءل من تسبب في تراجع الإنتاج و تضخم ديونه وأصبح غير قادر حتى على سداد أجور العملة…..!!!!!

إنهم عصابات النهب  التي تربعت على عرش كل المؤسسات العمومية بالبلاد التونسية….

شركات مناولة مختصة في الشحن والترصيف و النقل بعقود و مبالغ مالية خيالية كلها من عائدات معمل السكر….

نقابات داخل المعمل جل منخرطيها كونوا ثروات طائلة و مباني فخمة وسيارات من أين من رزق البيليك و معندك ما تعملي……!!!!

إنه الفساد وأوكار الفاسدين

افتح ملفات المؤسسات العمومية ستجد ان من تسبب في افلاسها وغلقها هم ابنائها و عمالها و مسييريها والهدف واضح للجميع وهو محاولات بيعها وخوصصتها خدمة لبارونات التوريد و المافيات التي تتحكم حتى في عمولات البنك المركزي …..

نتحدث عن الديوان التونسي للتجارة و وزارة التجارة اللذان شاركا في انهيار معامل السكر فمثلا الأول يرفض شراء السكر من شركة منتصبة في بنزرت لصاحبها المستثمر ليبي الهوية “نوري سالم و يشتريه بسعر مرتفع من طرف وسيط أجنبي…. ديوان التجارة مارس عليه تضييقات غير قانونية و رفض اقتناء مادة السكر من عنده ..و بعد ذلك قام بشراء السكر المصنع في تونس من طرف وسيط بريطاني بسعر أكثر ارتفاعا و طرق دفع اكثر تشددا و قام معمل سكر تونس بإيصال السلع الى الديوان !!!!…و قد أيد ممثل اتحاد الشغل هذه الرواية مبينا ان هناك انحيازا واضحا لشركات منافسة لأسباب غير معروفة…..

ان فساد الدولة في فساد مسؤوليها

ان الاجرام الحقيقي هو ان توريد آلاف الأطنان من السكر 20 الف طن من الجزائر و 27 الف طن من اوروبا و غيرها وانت قادر على حل مشاكل عدد 2 معامل سكر بباجة وبنزرت و رسكلة وتطهير المؤسسات التي تعمل لصالح المواطن التونسي ، عوض التوريد الذي يكلف الخزينة العامة مليارات من العملة الصعبة كان على وزارة التجارة ضخ ربع تلك الاموال لمصانع السكر في البلاد التونسية لتستأنف نشاطها…….

منقول