افاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أنّ الزيادة في الأجور المضمّنة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، نافياً وجود أي تجاوز للمسارات التفاوضية أو التنظيمية المعمول بها.
وأوضح الوزير أنّ إدراج الزيادات في الأجور والجرايات للفترة 2026–2028 تمّ مباشرة داخل مشروع القانون دون خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين، مبينًا أنّ قانون الشغل يجيز ثلاث صيغ قانونية لإقرار الزيادات: الاتفاق الفردي، أو إصدار نص قانوني/أمر حكومي، أو الاتفاق الجماعي في إطار المفاوضات الاجتماعية.
وأكد الأحمر أنّ الفصل 15 من مشروع قانون المالية ينص على الترفيع في الأجور والمرتبات بالقطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، مع توسيع الإجراء ليشمل جرايات المتقاعدين. وستُحدد التفاصيل لاحقًا عبر أمر حكومي يصدر في الإبان.
وشدّد الوزير على أنّ هذا التمشي يندرج ضمن مقاربة مالية تدريجية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع المحافظة على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية.