تعليق آجال التسوية والتتبّع في مجال الشيكات

صادق مجلس الوزراء، أمس الإثنين 13 أفريل 2020 ، على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا.

ونظر المجلس في مرسوم يتعلق بتعليق الآجال والإجراءات أمام مختلف المحاكم سواء ما يتعلّق منها بالدعاوى أو الإدخال أو التداخل أو الطعون أو التبليغ أو التنابيه كما يشمل التعليق كافة الإجراءات والآجال المتعلّقة بالتسوية والتتبع في ما يهم مجال الشيكات.