كان من المنتظر ان يصادق رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم على قانون المحكمة الدستورية بعد التصويت الثاني عليها.
ووفق الدستور فان المهلة له تنتهي منتصف الليلة .
لكن مع اقتراب الموعد ونهاية الأجل حصل تطور جديد .
هذا التطور يتمثل في اقدام 33 نائبا على تقديم طعن في مشروع القانون وهو ما يعني ان المهلة ستمدد الى حين نظر الهيئة الوقتية في دستورية مشاريع القوانين فيه
