تصعيد جديد للرئيس قيس سعيد تجاه القضاة

علمنا من مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض الحركة القضائية التي قام بها المجلس الأعلى المؤقت للقصاء التي لم تكن مستجيبة لمطالب الشعب الذي رفع شعار تطهير القضاء من الأدران التي علقت به خاصة وأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء برئاسة منصف الكشو قرر إدماج 50 قاض من الذين وقع إعفاؤهم بمقتضى الأمر عدد 516 الذي قرر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية و رئيس مجلس القضاء الإداري عبد السلام مهدي قريصيعة إيقاف تنفيذه .

المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المحدث بمقتضى المرسوم عدد 11 و المنقح بالمرسوم عدد 35 و في تحد غير مسبوق لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولإرادة الشعب يقرر إرجاع 50 قاض من المعفيين والذين تتعلق بهم قضايا فساد و رشوة و تستر على الإرهاب والمشاركة فيه إرجاعهم لعملهم وكأن شيئا لم يكن .

و ردا على تحدي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرئيس الجمهورية ولإرادة الشعب قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد حل أعمال المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وإحداث لجنة وقتية برئاسة وزيرة العدل ليلى جفال لإجراء الحركة القضائية إلى حين إصدار مرسوم ينظم المجلس الأعلى للقضاء الذي سيكون مطابقا للدستور الجديد للجمهورية التونسية