أثار الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، محمد الصافي، جدلًا واسعًا بعد أن أعرب عن شكوك جدّية في مصداقية نتائج امتحان البكالوريا لسنة 2025، معتبرًا أن “العديد من المؤشرات تضع هذه النتائج في الميزان”، على حدّ تعبيره.
جاء هذا التصريح في وقت تشهد فيه تونس نقاشًا وطنيًا متصاعدًا حول نزاهة الامتحانات الوطنية، وسط تسجيل نسب نجاح “غير مسبوقة” في بعض المؤسسات التعليمية.
📈 قفزة غير مسبوقة في نسب النجاح تثير الريبة
أشار الصافي إلى أن نقابة التعليم لاحظت ما وصفه بـ “قفزة مثيرة للريبة” في نسب النجاح، خصوصًا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة، دون أن ترافقها معايير واضحة أو تفسير رسمي.
من بين الحالات التي أثارت الاستغراب:
-
نجاح كامل تلاميذ إحدى المدارس الخاصة بنسبة 100%.
-
نجاح 90 تلميذًا من أصل 92 في دورة المراقبة في معهد عمومي.
هذه الأرقام، بحسب النقابة، تطرح تساؤلات جدية حول آليات الإصلاح ومدى الالتزام بتكافؤ الفرص بين التلاميذ في مختلف المؤسسات والجهات.
⚖️ مطالب بفتح تحقيق عاجل
دعت النقابة، من خلال كاتبها العام، إلى فتح تحقيق رسمي ومستقل حول نتائج البكالوريا، مشيرة إلى أن تفاوت تطبيق المذكرات الوزارية ساهم في خلق خلل في مبدأ المساواة بين التلاميذ.
وأشار الصافي إلى أن مذكرة سابقة دعت إلى تدقيق اختبارات التلاميذ وإمكانية إعادة الإصلاح عند الحاجة، لكنها طُبّقت في بعض مراكز الإصلاح دون أخرى، وهو ما يُعد إخلالًا واضحًا بالإجراءات الوطنية.
🚫 ملفات الغش… تراجع في المتابعة؟
ومن أبرز الانتقادات التي وجهها الصافي أيضًا:
-
تراجع الوزارة هذا العام عن متابعة ملفات الغش بعد الامتحان.
-
الاكتفاء بشرط وجود أدلة مادية واضحة لإثبات حالات الغش، على عكس ما كان معمولًا به سابقًا، حيث كانت التحقيقات تستمر حتى بعد نهاية الامتحانات وخلال عمليات الإصلاح.
-
هذا التغيير في المنهج، بحسب النقابة، قد يكون ساهم في “تمرير بعض حالات الغش دون محاسبة”.
📣 دعوة لمراجعة السياسات التربوية
وفي ختام تصريحاته، شدد الصافي على ضرورة:
-
تقييم شامل لنتائج البكالوريا 2025.
-
مراجعة الإجراءات التنظيمية والرقابية.
-
ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع التلاميذ، خصوصًا في سياق التحولات التي يشهدها النظام التعليمي في تونس.
🎯 خلاصة
تصريحات نقابة التعليم الثانوي تكشف عن أزمة ثقة في نتائج البكالوريا لسنة 2025، وتفتح المجال أمام نقاش وطني حول مصداقية النظام التقييمي والرقابي في تونس. ويبقى السؤال: هل ستتجاوب وزارة التربية مع مطلب التحقيق؟ وهل ستتم مراجعة الإجراءات المتّبعة لضمان عدالة الامتحان الأهم في المسار الدراسي للتلميذ التونسي؟