تركيب عوارض خشبية غير مطابقة للمعايير والشروط الفنية بالسكك الحديدية : قطار الموت

عيّنة بسيطة وتفاصيل موجزة عن حجم الفساد الذي ضرب كل أوجه التصرّف المالي والإداري بالشّركة الوطنية للسّكك الحديدية في ظل إدارة عامّة يشهدُ لها التاريخ بالتستّر عن الفضائح ورفض إنفاذ القانون على المجرمين في حق المال العام. ففي صفقة أبرمتها الشركة مع مزوّد أجنبي لإقتناء أكثر من 13000 عارضة خشبية بقيمة تفوق 2 مليون دينار، فاحت روائح التلاعب وإستغلال الصفة عندما تقدمت مجموعة من الشرفاء بتاريخ 24 نوفمبر 2020 إلى إحدى الجهات الرّسمية بمعطيات كانت منطلقا للبحث والتحرّي في الموضوع إلى غاية موفى جويلية 2021. ليتم الوقوف بالخصوص على:

– تبيّن أن 40% من العوارض الخشبية المقتناة غير مطابقة للمعايير والشروط الفنية المطلوبة. ما كبّد المؤسسة خسارة قُدّرت مبدئيا بأكثر من نصف مليون دينار.

– تبيّن أن إختصاص ممثلي الشركة الذين سافروا إلى دولة رومانيا على نفقة الشركة لمعاينة صنع العوارض والإمضاء على مطابقتها، لا علاقة له بميدان الخشب وبالتالي كانت سفرة سياحية على وجه المحاباة.

– تبيّن أنّه تم تركيب عددا هاما من تلك العوارض الخشبية الفاسدة بعدد من خطوط السكة بمناطق مختلفة بالجمهورية، ما يعدّ تهديدا لجولان القطارات ومسًا بسلامة المسافرين.

– تبيّن وأن مصالح التدقيق بالشركة قد تعهدت بملف الصفقة وأحالت بتاريخ 5 جانفي 2021 تقريرها على الرئيس المدير العام والمتضمن لمجمل التجاوزات والأخطاء الجسيمة في الصفقة وخاصة في مرحلة الإستلام الوقتي. كما تضمّن التّقرير الرّقابي تحديدًا واضحا للمسؤوليات والأسماء الضالعة فيها بالشركة.

– عدم إتخاذ الرئيس المدير العام الإجراءات القانونية والإدارية تبعا لتوصله بتقرير التفقد ضد المتورطين في الملف. وتعمد إستغلال نفوذه لحمل منظوريه على تغيير التقرير في أكثر من مناسبة لدرء المسؤولية وتحميلها للمزوّد.

– رفض المزود الأجنبي التّعويض وجبر، بإعتبار أنّ الشركة لم تتقدم بمطلب في الغرض طيلة مدّة الضمان القانوني النّهائي والذي إنقضى.

– تبيّن بعد الجرد إختفاء عدد من العوراض الخشبية بورشات الشركة، لم يتسنّ معرفة مآلها.

– تبيّن الجمع بين عدد من المهام بيد شخص واحد بالشركة، يُفترضُ قانونا تفرقتها لتجنب تضارب المصالح.