تدهور قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.. ما الحل؟

الترفيع في نسبة الفائدة المديرية و هي نسبة الفائض على الدين بين البنوك أدت إلى تراجع الطلب على الدينار التونسي و انجر عن ذلك تراجع هذا الأخير أمام الدولار الأمريكي (1 دولار أمريكي = 3.0197 دينار تونسي ) و الأورو ( 1 أورو =3.2404 دينار تونسي) انه قانون العرض و الطلب، و أمام هذا التراجع الغير مسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، نُشر مرسوم رئاسي للاقتراض من البنوك المحلية بالأورو والدولار لمبلغ قدره (81.500.000) أورو و (000. 000. 25) دولار أمريكي لتمويل خزينة الدولة و الذي سيزيد من تدهور قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية و ذلك لأن الطلب على الدولار و الأورو سيرتفع مقابل تدني الطلب على العملة المحلية، في غياب تام لسياسية مالية و تجارية واضحة و دقيقة.

و في ظل هذا التدهور الغير مسبوق للدينار التونسي كان من المفترض تحديد سياسية تجارية صارمة تشجع على التصدير و الإستثمار الأجنبي و المحلي و تحد من التوريد لمعالجة أزمة الدينار لكن هات شكون يفهم هذا و النتيجة طبعا تعمق العجز التجاري الشهري لشهر أفريل 2022 ليبلغ 2157،5 مليون دينار مقابل 1960،3 مليون دينار في مارس 2022، وفق ما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للاحصاء. و بهذا يكون معدل التغطية قد فقد 1. 1 نقطة مقارنة بشهر مارس ليبلغ مستوى 68،5 بالمائة.