تحصل على قروض بنكية دون وجه حق : احالة لطفي عبد الناظر على دائرة الفساد المالي

أحالت دائرة الاتهام لدى محكمة  الاستئناف بتونس مؤخرا رجل الأعمال المعروف  والمسير الرياضي لطفى عبد الناظر عل الدائرة الجنائية  المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة  تونس الابتدائية في ملف يتعلق بقروض بنكية مخالفة للراتيب القانونية.  ومن المنتظر أن تباشر هذا الأسبوع الدائرة الجنائية  الاولى لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس  النظر في ملف قضية رجل الأعمال لطفي عبد الناظر الذي أحيل بحالة سراح .
ووفق جريدة الشروق التونسية في عددها الصادر اليوم فقد ثبت لدى دائرة الاتهام توفر أركان جريمة المشاركة ضد لطفى عند  الناظر باعتبار أن الفاعل الصر الموظف العمومي الذي  سهل عملية الاقتراض دون احترام الموجبات القانونية قد  توفي.
وتتمثل جريمة الإحالة في المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو  لغيره والإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة  على العمليات المتعلقة بالمكاسب المكلف بمقتضى وظيفه  بحفظها وإدارتها لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر من  جانب المتهم لطفى عبد الناظر الذي أمضى عل عقود قرض  بصفته مقرضا أو ضامنا وهو يعلم أنه يحقق منفعة أو  فائرة لا وجه لها لنفسه.

كما تبين حسب الأبحاث أن عبد  الناظر لم يقدم الضمانات الكافية المستوجبة لحفظ حق  البنك في استخلاصها في صورة عدم الوفاء أو عدم وجودها  أصلا أو التعهد بتقديم ضمانات مستوجبة والتقاعس عن  تنفيذ تعهده.
وهو ما اعتبر تحيلا منه بقصد إعانة الفاعل الأصي عى  إتمام الجريمة مناط الفصل 96 من المجلة الجزائية.  علاوة عل ذلل تبين أن مطالب القروض المقدمة من  قبل لطفي عبد الناظر لم تمر عير لجنة متابعة القروض  المختصة لدراستها بصفة جدية. واعتبرت دائرة الاتهام أن محاولة لطفي عبد الناظر تسوية وضعيته في فترة لاحقة  لا تأثير له عل ما اقترفه من فعل إجرامي .