تجميد أموال 107 تونسيين ومنظمات وكيانات مرتبطة بجرائم إرهابية

قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختار بن نصر، اليوم الخميس، إنه تم تضمين أسماء 107 تونسيين ومنظمات في القائمة الوطنية للأشخاص والمنظمات والكيانات المرتبطة بجرائم إرهابية والتي تم تجميد أموالها.

وأشار بن نصر، في تصريح لوكالة (وات) على هامش ندوة انتظمت بالعاصمة تحت عنوان “الديمقراطية والتحديات الأمنية والتنمية في تونس وفي افريقيا”، إلى أن هيئته التي بعثت سنة 2016 ، تتولى اعداد قائمة وطنية تتضمن اسماء الافراد والمنظمات والكيانات التي ارتكبت أو حاولت ارتكاب او شاركت او ساهمت في اعمال ارهابية وذلك استنادا الى أدلة”.
ولاحظ ايضا ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، التي اطلقت في ذات السنة لفترة تستمر 5 أعوام، ترتكز على خمسة محاور هامة وهي التوقي من الارهاب وحماية المواطنين والمؤسسات والمتابعة لمحاصرة وإجهاض أي مخططات ارهابية محتملة بالاضافة الى الملاحقة القضائية ومواجهة تبعات أية عملية ارهابية والتقليل من تداعياتها.
وحسب بن نصر تم في اواخر سنة 2018 الانتهاء من اعداد مخططات تدخل قطاعية ووضعها قيد التجربة من قبل كل الوزارات لدعم جهود مكافحة الارهاب والتطرف العنيف بكل تشكلاته وذلك بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني. وفي هذا الاطار اكد ان “تونس اليوم هي بلد آمن ، مشيرا الى الاجراءات الامنية الهامة التي تم وضعها لتأمين سلامة المسار الانتخابي.
من جهته قال كاتب الدولة للشؤون الخارجية، صبري باشطبجي، الذي شارك في هذه الندوة، ان تونس ستستغل عضويتها المرتقبة في مجلس الامن الدولي مطلع جانفي المقبل لـ “تحقيق جملة من الاهداف”.
وفي مجال التوقي من النزاعات قال كاتب الدولة ان تونس تعتزم المحافظة على سلام دائم مدعومة بمبادرات الامين العام للمنتظم الاممي مع تقوية الروابط مع الشركاء الاقليميين وخاصة الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.
وبخصوص انهاء الصراعات قال باشطبجي ان تونس ستدفع نحو دعم توجه مجلس الأمن الدولي لصالح الحلول السلمية وستضع في مقدمة اولوياتها الصراعات في افريقيا والشرق الاوسط ومن ضمنها القضية الفلسطينية.
واضاف ان الامر يتعلق كذلك بالنهوض بأدوار المرأة والشباب بهدف تحفيز مشاركتهم في مسارات السلام وفي جهود التوقي وتسوية النزاعات باعتبارها قوى مواطنية وعامل استقرار ورفاه.
وبشأن مكافحة الارهاب والتطرف العنيف قال باشطبجي ان تونس ستعمل خلال تواجدها ضمن الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي على تطويع مبادرات المجلس للحاجيات الحقيقية للدول المهددة بشكل اكبر من هذا الخطر فضلا عن الترويج بشكل اكبر لعمليات حفظ السلام .
وأضاف في هذا الصدد قوله إنه دون امن لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية، وإن الأمن والتنمية وإن تحققا معا، فلا يمكن لهما الاستمرار دون بناء ديمقراطي يقوم على المشاركة المواطنية.