تجار «الفريب» يهدّدون بالإضراب

طالبت الغرفة النقابية للمؤسسات الصناعيّة لتوريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة والغرفة النقابية لتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 وزارة التجارة وكافة الوزارات المعنية بعقد اجتماع طارئ للنظر في “الاجراءات الديوانية التضييقية الجديدة على القطاع تفاديا لاتخاذ اجراءات تصعيدية واحتجاجية” مؤكدتان ان القطاع يمر بصعوبات.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة الصحبي المعلاوي تأكيده استعداد مهنيي القطاع، الذي قال انه يضم أكثر من ألفي تاجر جملة ويشغل 200 ألف من اليد العاملة (من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا) و54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية للدخول في اضراب عام والانقطاع عن هذا النشاط مؤكدا انه ينتفع منه نحو 94 بالمائة من التونسيين.

وأوضح المعلاوي وفق نفس المصدر أنّ النشرية التي أصدرتها الديوانة بتاريخ 22 نوفمبر 2019، تعد “هجمة شرسة على قطاع الملابس المستعملة والتي من شأنها أن تهدد ديمومة القطاع”.

وتمنع هذه النشرية، وفق المعلاوي، فرز الأحذية المستعملة في مصانع توريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة واعتبار ذلك “جنحة” واختلاسا لسلعة محجرة تحت القيد الديواني، “ممّا يعني أن صاحب المعمل أصبح مهددا بالسجن”.

وأكّد تعارض هذا الاجراء الديواني مع القانون الصادر سنة 1995، المنظم للقطاع، الذي يمنع توريد الحاويات المفروزة والنصف مفروزة من الملابس المستعملة أو الجلود ويفرض فرزها في مصانع الملابس المستعملة، التي تحدد جودة السلع وتعيد تصدير الأحذية الصالحة للاستعمال نحو الأسواق الافريقية واتلاف الأحذية المهترئة.

وأبرز المعلاوي أنّ منع أصحاب المصانع من فرز حاويات الملابس المستعملة الخام وتصدير الحاويات، التي تتضمن أحذية “أمر غير معقول ولا يمكن لأي بلد أن تقبل بضاعة مجهولة وغير مرقمة”.

وأكد مطالبة أهل المهنة وزارة التجارة، عديد المرات، بتخصيص حصة محددة لتجارة الجلود في مستوى لا يؤثر على الانتاج المحلي للأحذية وتحت رقابة صحية، مشيرا إلى أنّ مصدر الأحذية المستعملة في الأسواقا غير قانوني وانها متاتية عبر الأسواق الموازية وبعيدا عن مسالك نشاط قطاع الملابس المستعملة المنظم.

واعتبرت الغرفتان النقابيتان  المذكورتان في بلاغ أصدرته اليوم، أن الاجراء الديواني الأخير المتعلق “بمزيد احكام الرقابة على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة والتصدي لظاهرة الأحذية المستعملة” يعدّ “تعسّفا صارخا يحكم على النوايا، التي يستسيغها من ينوي تنفيذها ولا على الأفعال الحقيقية، التي يقوم بها المورد صاحب البضاعة”.

وأشارت نقابتا الملابس المستعملة إلى أنه في صورة عدم استجابة وزارة التجارة لمطلبها وفتح باب الحوار لحل اشكاليات القطاع، فإنه سيتم تنظيم اجتماع يضم أهل المهنة  يوم الخميس 5 ديسمبر الجاري بمقر منظمة الأعراف، لبحث موعد ايقاف نشاطهم وكيفية التصعيد احتجاجا على ما يمكن أن يهدد ديمومة القطاع.