تأخر شهريات الموظفين بسبب إضراب أعوان المالية… الحقيقة
يواصل أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص إضرابهم عن العمل لليوم الواحد والعشرين على التوالي احتجاجا على التقليص من منحة الاستخلاص السنوية بنسبة تترواح ما بين 15 و25 بالمائة.
وأكّد الكاتب العام للنقابة الأساسيّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، موهوب بوعروش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، أنّ الأعوان سيقومون، رغم الإضراب، بعمليّة إعداد أجور الموظفين.
وأكد بوعروش أن مطالبهم الرئيسية تتمثل في إدراج إتفاق 5 زائد 5 المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بسلك الجباية والمحاسبة العمومية في الرائد الرسمي، متهما سلطة الإشراف بالتنصل من هذا الاتفاق، الذي كان “يفترض تفعيله منذ غرة ماي 2021.”
وأضاف أن “هذا القانون يتضمن ترقية استثنائية وضمانات قانونية لمقاومة التهرب الضريبي”.
وبيّن أنّ منحة المراقبة والاستخلاص هي منحة سنويّة تحفيزيّة يتحصل عليها أعوان وإطارات وعملة وزارة الماليّة منذ إقرارها سنة 1978 وتقدر بمعدل مرّتين أو ثلاث مرّات للأجر الشهري.
وقال عروش في هذا الصدد “لقد قامت وزارة المالية بالسطو على هذه المنحة وحذفت منها نسبة ترواحت بين 15 و25 بالمائة وهو مخالف للأمر الحكومي عدد 33/99 لسنة 2011 والذي يخص منحة المراقبة والاستخلاص”.
واوضح أن هذه المنحة التحفيزية يتحصل عليها أعوان القباضات المباشرين بنسبة 100 بالمائة في ما يحصل الأعوان والاطارات غير المباشرين على نسبة 90 بالمائة منها. ولم يحصل الأعوان المباشرين سوى على 75 و85 بالمائة من المنحة مقارنة بسنة 2020.
وندد عروش، من جهة أخرى، بالاقتطاع، الذّي طال أجور الأعوان على خلفية الإضراب مؤكدا أن قيمة الاقتطاع تقدر ما بين 400 و600 دينار لكل الأعوان والاطارات المضربين عن العمل.
وانتقد المسؤول النقابي ” إغلاق باب التفاوض من قبل وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار مؤكدا تواصل الإضراب إلى غاية يوم 21 ماي 2021.
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، خلال جلسة عامة بالبرلمان أمس، الثلاثاء، أن الإضراب المفتوح لأعوان القباضات المالية ” قرار سياسي وليس نقابي”، مشددا على رفض الحكومة لأن تكون مصالح المواطنين وأجورهم “رهينة البعض ممن يريدون تحصيل امتيازات إضافية. “
ودعا الكعلي، في هذا السياق، أعوان القباضات المالية إلى استئناف العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين والدولة مؤكدا أنه سيتم التفاعل مع مطالبهم عندما تكون الحكومة قادرة على ذلك.
