بيان من مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بخصوص محاكمة المعز الحاج منصور من اجل التعبير عن آرائه

اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا تلقت الجرأة نيوز نسخة منه حول محاكمة المعز الحاج منصور من اجل التعبير عن آرائه.

للعلم فان الحاج منصور تم استدعاؤه قضائيا بسبب شكوى قدمت ضده.

وجاء في البيان:  

بعد استدعاء المعز الحاج منصور عضو مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة للمثول يوم الاثنين 22 مارس 2021 امام المحكمة الابتدائية باريانة على اثر القضية الكيدية التي رفعتها ضده مريم عزوز المحللة الفاشلة سابقا بقناة التاسعة وزوجة شوقي الطبيب الرئيس المعزول من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص التدوينة المتعلقة بشبهة الفساد المتمثلة في تمكين ابنتها من الترسيم بمدرسة تونس الدولية رغم عدم توفر الشروط فيها، يعبر المرصد عن قلقه الشديد وذلك للأسباب الآتي بيانها :

1/ ان احداث مدرسة تونس الدولية بمقتضى الامر عدد 1042 لسنة 1999 يندرج ضمن تمكين التلاميذ الذين درسوا على الاقل سنتين متتاليتين بالخارج من مواصلة التعلم بتونس حسب البرامج الاجنبية شريطة ان يكون احد والديهما او كليهما تونسيين  يعملان او كانا يعملان بالخارج لفائدة الدولة التونسية او بالمنظمات الدولية او مقيمين بالخارج او عائدين الى البلاد التونسية او من السلك الدبلوماسي او مواطنين اجانب مقيمين بالبلاد التونسية،

2/ ان ظروف الدراسة بمدرسة تونس الدولية وجب ان لا تختلف عن ظروف الدراسة داخل بقية المؤسسات التربوية وذلك احتراما لمبدا المساواة،

3/ ان تمكين اشخاص بعينهم لا تتوفر فيهم الشروط وبطريقة غير شفافة من الدراسة بمدرسة تونس الدولية يعد تمييزا ودوسا على الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور،

4/ ان الامر عدد 1042 لسنة 1999 المحدث لمدرسة تونس الدولية جاء مشوبا بالفساد وغياب الشفافية ومخالفا للفصول 10 و15 و20 و21 و39 من الدستور باعتبار انه كرس حالة من التمييز بين المواطنين وخص تلك المدرسة بموارد هامة لم يخص بها بقية المؤسسات التربوية وسمح لوزير التربية بترسيم اشخاص لا تتوفر فيهم الشروط وبطريقة غير شفافة،

5/ ان التشهير بمظاهر الفساد التي من بينها التمييز بين المواطنين وغياب الشفافية يندرج ضمن نشاط المدونين ولا يمكن ان يكون موضوع محاكمات يتم من خلالها ضرب حرية التعبير المكرسة بالفصل 31 من الدستور،

6/ ان احترام قواعد المساواة والحوكمة والشفافية المكرسة بالفصول 10 و15 و20 و21 و39 من الدستور يقتضي فورا حجب التمويل العمومي عن مدرسة تونس الدولية  والتفويت فيها لاحقا باعتبار انها تعد مظهرا من مظاهر التمييز بين المواطنين،

7/ ان رائحة الكيل بمكيالين تفوح من هذه الشكاية الكيدية من خلال السرعة البرقية للاجراءات في حين ان القضايا المرفوعة ضد شوقي الطبيب ومريم عزوز لا زالت تراوح مكانها،

8/ بالنظر لشبهات الفساد التي تحوم حول ملف مدرسة تونس الدولية نطلب من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التعهد به ومن وزير التربية الكف عن الدوس على حق النفاذ الى المعلومة من خلال مدنا بقائمة في التلاميذ الذين لا تتوفر فيهم الشروط والذين تم الترخيص لهم في ظروف غير شفافة من قبل وزير التربية.

                                                                           العربي الباجي

                                                           رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة