بكل جرأة : المطالبة بتنقيح المرسوم 116 فضحهم
كتب محمد عبد المؤمن
جرت العادة منذ 2011 انه عندما يعرض مشروع قانون فان صاحب المبادرة ان كان نوابا او الحكومة او رئيس الجمهورية يعمدون الى التشاور مع اخل القطاع لأن اهل مكة أدرى بشعابها.
هذا الخيار كثيرا ما حل اشكالات وبين اشياء قد تكون خفية على السلطة التشريعية.
لكن ما نراه اليوم حول المرسوم 116 لا يمكن وصفه الا بانه عملية سطو على الرأي وفرض للأمر الواقع على الصحفيين والاعلاميين.
هذا التنقيح الذي يطالب به ائتلاف الكرامة وقدمه كمبادرة تحظى خاصة بدعم النهضة وقلب تونس ليس بريئا وانما اهدافه سياسية بل حزبية ومصلحية أي انه لخدمة اجندات واصحاب قنوات ووسائل اعلام مرئية خاصة تخدم اشخاصا واحزابا واجندات.
لن نغطي هنا ” عين الشمس بغربال ” كما يقال لان الهدف مباشرة يخدم احزابا لها قنوات تتبعها وتخضع لها وتمولها وتخدم مصالحها هذه القنوات لا تمتلك ترخيصا وهو امر يمكن ان يناقش ويفهم تظلم وسائل الاعلام هذه لكن ان يتحول الامر الى قوانين على المقاس لإرضاء اقلية نافذة وصلت للسلطة في حين غفلة او هي فلتة فهذا امر غير مقبول .
المرسوم يتعلق بالصحافة وجماعة الاحزاب يقولون انهم سيفرضونه على الصحافة والاعلام أي انهم وبمنتهى البساطة يريدونها حربا ومواجهة .
نقابة الصحفيين الممثل الشرعي للقطاع اعطت موقفها بمنتهى الوضوح وهو الرفض لتنقيح المرسوم 116 ورفض سياسة الفرض بالقوة .
منطق سنمرره وسنجمع 130 نائبا هو بلطجة واستقواء او هو وهم الاستقواء لان القطاع لن يبق متفرجا والحكومة تسحب مشروعا اشتغل عليه لخمس سنوات حول القطاع السمعي البصري لتعوضه بقانون من ائتلاف الكرامة او النهضة او قلب تونس لأنه ثبت ان هذا الثلاثي بات في شرنقة واحدة.
الطرف الوحيد في السلطة الذي اصدع برأيه صراحة وقال كونه لن يمضي على القانون حتى لو مرر في المجلس هو رئيس الجمهورية قيس سعيد وهذا قاله واكده في لقائه بالنقيب السابق ناجي البغوري .
على الترويكا الجديدة والحكومة ان يدركا ان الحكمة تقتضي عدم فتح حرب مع السلطة الرابعة وافتكاك ثمرات نضالها لسنوات وعقود لان الامر لا ينتهي حتى ولو مرر التنقيح في المجلس.
