بشرى لصاحبات رياض الاطفال : هذا موعد صرف متسحقات برنامج “روضتنا في حومتنا”

أدت الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ صباح اليوم الخميس 7 جويلية 2022 زيارة فجئيّة لمقر المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بتونس.

وإثر معاينتها لبعض الاخلالات وضعف الأداء على مستوى تنفيذ برامج النهوض بالطفولة المبكّرة بالجهة وتواضع وتيرة متابعة سير العمل بالمؤسسات الراجعة لها بالنظر على مستوى ولاية تونس، قرّرت الوزيرة تكليف التفقديّة العامة بالوزارة بالتنفيذ الفوريّ لمهمّة تفقد وتدقيق تشمل كافة أوجه سير العمل بمختلف مصالح المندوبيّة الجهويّة بتونس.

كما قررت السيّدة الوزيرة ما يلي :

صرف كلّ مستحقات رياض الأطفال بولاية تونس المنخرطة في برنامج “روضتنا في حومتنا” والمتمثلة في مساهمات 9 أشهر (من سبتمبر 2021 إلى جوان 2022) في أجل أقصاه مستهلّ شهر أوت القادم. والالتزام مستقبلا بالصرف الفوري لهذه المستحقات في الآجال وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الاذن بالتنسيق الفوري مع الهياكل المهنية الممثلة لقطاع رياض الأطفال بولاية تونس لتعزيز انخراطها في برنامج “روضتنا في حومتنا” الذي تتمتع بمقتضاه الأسر محدودة الدخل بدعم شهري قيمته 50 دينارا لكل طفل مودع برياض الأطفال الخاصة.

اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى لقبول الأطفال بمركبات الطفولة وضمان انتفاع اجمالي 220 طفلا بخدماتها انطلاقا من مفتتح السنة التربوية القادمة مقابل 100 طفلا حاليّا والالتزام بتمكين الأطفال مكفولي الدولة من المساعدات الخاصة بالأدوات المدرسية والملابس قبل انطلاق السنة التربوية الجديدة مع الاعداد الجيّد لتأمين خدمات الإعاشة لفائدتهم.

استكمال أشغال التهيئة والصيانة والتنظيف والربط بالشبكات الهاتفية والأنترنات لكلّ مؤسسات الطفولة الراجعة بالنظر للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس قبل 15 سبتمبر 2022.

موافاة الوزارة بتقرير مفصّل حول تدخلات مكتب المندوب الجهوي لحماية الطفولة وطبيعة الإجراءات الفوريّة التي تمّ اتّخاذها للغرض لفائدة الطفولة المهدّدة بالجهة.

استكمال إدراج البيانات الجهوية المتعلّقة بالبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

كما أذنت السيدة الوزيرة بعقد اجتماع تنسيقي بحضور كافة الأطراف المتدخّلة للتباحث في كل المعيقات المتعلقة بتنفيذ برامج وتدخلات الوزارة بالجهة ووضع الحلول المناسبة لتجازوه