صادق مجلس نواب الشعب اليوم على إجراء جديد طال انتظاره، يتمثل في السماح للتونسيين المقيمين داخل البلاد بفتح حسابات جارية بالعملة الصعبة، في خطوة اعتبرها كثيرون مكسبًا مهمًا للشباب وللمتعاملين مع الاقتصاد الرقمي والتحويلات الدولية.
وكان هذا المقترح قد طُرح السنة الماضية، إلا أن وزارة المالية اعترضت عليه آنذاك وتعهدت بتقديم مبادرة لتنقيح مجلة الصرف بما يضمن إطارًا قانونيًا واضحًا لفتح مثل هذه الحسابات. غير أن المبادرة لم تُعرض إلى اليوم، قبل أن يتم المصادقة على الإجراء مباشرة خلال جلسة البرلمان.
ويمثل هذا القرار تغييرًا نوعيًا في قواعد التعامل المالي، إذ يتيح للتونسيين امتلاك حسابات بالعملة الأجنبية داخل البنوك التونسية، ما يسهّل نشاطات عديدة مثل العمل الحر عبر المنصات الدولية، التحويلات، المعاملات الرقمية، والادخار بالعملة الصعبة.
