سيناريو مُخيف ينتظر تونس في 2022

أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين، عن انشغالهم الشديد من عدم إنجاز تونس إلى حد الان لموازنتها لسنة 202، معتبرين أنّ الوضع أضحى غير عاديا بالمرة لبلد تعود منذ العديد من العقود عن انجاز موازنته في آجال معقولة ومحترمة على هناتها ونقاط ضعفها.

وأكدوا في تصريحات لموقع <>البورصة>>، إن عام 2021 شارف على الانتهاء ولم يبق منه سوى حوالي شهر واحد وتونس لم تفصح إلى الآن عن مشروع الميزانية الجديدة وسط حيرة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

وأضافوا أن قانون المالية التعديلي للعام الحالي والذي نشرته وزارة المالية منذ حوالي 10 أيام قدَم بعض المؤشرات التي اعتقدوا أنها خطيرة وتتمثل في ارتفاع نفقات الدولة مع ارتفاع عجز الميزانية.

كما أبرزوا ان الغموض وراء عدم الإعلان عن الموازنة للعام المقبل يعزى إلى استحالة التوصل إلى تعبئة الموارد المالية الخارجية في شكل قروض خارجية من المؤسسات المالية الدولية.

وعن السيناريوهات القادمة في ظلّ عدم توصل تونس لإنجاز موازنتها بينوا، أن الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية يمضي على أوامر رئاسية كل ثلاثة أشهر لصرف نفقات الدولة من دون نفقات الاستثمار (الباب الثاني من الميزانية)، معتبرين ذلك أمرا على غاية من الحساسية من الخطورة ويضع مصداقية تونس على المحك. ورجحوا أن يكون لهذه العملية تداعيات خطيرة على مزيد الط من تصنيف تونس الى مستويات دنيا في وكالات التصنيف العالمية

وعبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أرام بالحاج عن اسغرابه من الوضعية الراهنة التي وصفها بالمقلقة والحيرة بعدم كشف وزارة المالية عن مشروع الموازنة للعام المقبل، لافتا إلى أن صدور قانون المالية التعديلي لهذه السنة أعطى فكرة مسبقة عن الأوضاع المالية لتونس في العام القادم وذلك من خلال الصعوبة الهامة في اغلاق الموازنة الحالية.

ورجح بالحاج، أنه سيقع اللجوء الى البنك المركزي لإغلاق الموازنة أو التوجه نحو التعاون المالي الثنائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتونس للحصول على حوالي 3 مليار دينار.

وشدد على أن عدم الإعلان عن مضامين الميزانية الجديدة ولا حجمها وتوقعاتها يعكس حالة التخبط والغموض التي تعرفها البلاد بخاصة وزارة المالية المتكتمة الى الآن، مرجحا أنه في ظل الوضع الراهن بعدم الإفصاح عن موازنة العام القادم سيتم تصريف الأمور بأوامر رئاسية كل ثلاثة أشهر لصرف الأجور ونفقات الدولة من دون نفقات الاستثمار العمومي.

كما انتقد أداء وزارة المالية التي تعد الموازنة من دون تشريك أهم شركاء الدولة أي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمختصين لأخذ آرائهم والاستئناس بهم عند إعداد الموازنة، مشيرا إلى أنه كل سنة يتم إعداد مشاريع الموازنة وراء أبواب مغلقة وموصدة في وجه المختصين.

ومن جانب أخر تحدث أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية عن التحديات الاقتصادية التي تنتظر تونس في العام المقبل واهمها تحدي الإنقاذ الاقتصادي المتهالك والتحدي الاجتماعي من خلال التساؤل عن الحفاظ عن ديمومة الانتدابات علاوة على تحدي الإنعاش الاقتصادي.

ومن جانبه قال أنيس الوهابي الخبير المحاسب إن تونس تنتظرها سنة مالية عصيبة جدا بكل المقاييس، مشيرا أنه للخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الحانق قد تحصل <>معجزة>> وفق قوله.

ولم يستسغ الوهابي، عجز الحكومة الحالية بقيادة نجلاء بودن ووزيرة المالية إلى الآن، عن إعداد مشروع موازنة للعام المقبل الأمر الذي سيهز صورة تونس وتفقد مصداقيتها، وفق رأيه.

ولاحظ ان القانون الأساسي للميزانية يشترط ان يقع اعداد التوجهات الأولية للموازنة منذ شهر جويلية من كل سنة وفي شهر سبتمبر تقع المشاورات الأولى مع بقية الوزارات لوضع التصورات والتوجهات الأولية للموازنة.

تجدر الإشارة، إلى أن الدستور ينص على أن الحكومة مطالبة بإيداع مشروعي الموازنة وقانون المالية يوم 15 أكتوبر على أن يصادق البرلمان على المشروعين بعد تعيلهما يوم 10 ديسمبر.

ولكن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس بعد قرارات 25 جويلية 2021 وتعلق جانب من الدستور فان الأوضاع انقلبت راسا على عقب ليتم الاقتصار على أوامر رئاسية فقط، وفق الوهابي الذي لفت إلى أن صدور الموازنة الجديدة للعام المقبل وفي ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة سيتم بواسطة أوامر رئاسية ما اعتبره أمرا غير طبيعي وعلى غاية من الخطورة على الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد.

وشدد على انه يحبذ اصدار أي مشروع ميزانية تتضمن بعض التوجهات والإجراءات الجبائية أفضل بكثير من أن يقع إصدار أوامر رئاسية لتنفيذ الميزانية.

ويرى انيس الوهابي أن المستثمرين التونسيين والأجانب ينتظرون صدور مشروع الموازنة الجديد للعام المقبل لترتيب امورهم المالية والتخطيط للمشاركة في المشاريع العمومية محذرا من ان المستثمر الأجنبي وفي حال عدم صدور الموازنة الجديدة قد يلغي تونس من حساباته واجنداته الاستثمارية ما سيزيد من الطين بلة

ولفت الى ان القطاع الخاص ينتظر بدوره الموازنة وما ستتضمنه من إجراءات ضريبية جديدة لإدراجها ضمن مسائله الضريبية والقيام بالترتيبات الضرورية في الغر