المواطن ما عاد يتحمل : غلاء وارتفاع الفواتير والمواد المدعمة مفقودة والسياسيون مشغولون بمعركة السلطة

نحن الان في فترة حملات انتخابية ان كانت رئاسية او تشريعية أي انها حملات رسمية وغير رسمية باعتبار ان الحملة الانتخابية للجولة الثانية للرئاسة لم تنطلق بعد وفق اجندة الهيئة المستقلة للانتخابات لكن عمليا وعلى ارض الواقع فالكل في حملة: انتخبوني وسترون كيف احول حياتكم الى نعيم…

لكن مع هذه الحملات والتعبئة الحزبية والسياسية وحتى الاعلامية من يهتم بالمواطن ومشاغله من غلاء وضرب لمقدرته الشرائية.

بالنسبة للحكومة التي لم تفعل شيئا منذ ثلاث سنوات فانها لن تفعل شيئا الان واعضاؤها مشغولون بالترويج الحزبي ان كانوا من النهضة او من تحيا تونس .

معاناة المواطن

المواطن هو الذي يعاني وفي نفس الوقت يطلبون منه ان يستعد ليقترع لهم ويختارهم ليحكموا حتى يؤكد لهم كونه يؤمن بالديمقراطية اما ديمقراطية قفته وعيشه ومقدرته الشرائية فهي نسي منسي ولا يهتمون بها لذلك فهم يحدثونه عن المساواة والقانون والمحكمة الدستورية والهوية وحتى الامبريالية والصهيونية وان لزم الامر اللغة الهيروغليفية اما ما يعنيه مباشرة في حياته فهو شكليات وتفاصيل ليست مهمة عندهم لانهم لا يعيشون ما يعيشه المواطن.

فما يحصل اليوم هو عجز مالي لا تعاني منه الدولة فقط بل مكونات المجتمع اي الأسر التونسية التي باتت في وضعية ينطبق عليها القول”تشهق ما تلحق”.

فإلى جانب تقلص قيمة العملة اي المال بسبب غلاء الأسعار فان مواد مدعمة باتت مفقودة او شبه مفقودة .

فمن جديد تعود ازمة زيت الطبخ لكنها هذه المرة بأكثر حدة حيث ان هذه المادة شبه مفقودة في السوق وان توفرت فإنها صارت تمنح “بالوجوه”وفي المقابل يجد المواطن نفسه مضطرا لشراء أنواع أخرى من هذه المادة التي لا غنى عنها بأكثر من أربعة أضعاف سعرها حيث وصل ثمن لتر الزيت غير المدعم وهو موجود دائما الى 4500مليما .

الامر لم يقف هنا ففي مناطق كثيرة صار السكر المدعم غير متوفر والبديل نوعية اخرى غير مدعمة على لمواطن شراؤها .

فاتورات

معاناة المواطن لم تقف هنا بل أخذت منحى آخر حيث باتت فواتير الكهرباء والغاز ان وجد غاز يصل إلى البيوت مباشرة طبعا متضخمة لدرجة غير مسبوقة ومبالغ فيها والسبب ان الشركة تريد تقليص خسائرها مع العلم ان الديون الكبرى هي لدى المؤسسات بما فيها العمومية.

محمد عبد المؤمن