باجة: استقالة جماعية لـ12 عضوا بالمجلس البلدي في تيبار

قدّم 12 عضوا من المجلس البلدي لبلدية تيبار في ولاية باجة اليوم الاثنين 13 ماي 2019، استقالة جماعية إلى والي الجهة بسبب مماطلة من وزارة الاشراف واستحالة العمل بصفة طبيعية مع رئيسة المجلس البلدي، وفق ما ورد بنص الاستقالة التى تحصّلت وكالة تونس افريقيا للأنباء على نسخة منها.

وحسب نفس الوثيقة، فإن أعضاء المجلس البلدي تقدّموا بالاستقالة بعد عدم تفعيل مطلب سحب الثقة الذي كانوا قد تقدموا به فى 5 فيفري الماضي بسبب رفض رئيسة البلدية الدعوة إلى جلسة انتخابية وتأويل السلطة الجهوية بعدم اجازة ربط الفصل 255 بالفصل 246 من مجلة الجماعات المحلية الخاص بالدعوة الى جلسة انتخابية فى حالة سحب الثقة أو الشغور.

وتوجه الاعضاء المستقلون بالاعتذار “لكل متساكني بلدية تيبار الذين منحونا الثقة لأنّنا لم نتمكن من تقديم الإضافة لبلديتنا فى ظلّ تعسّف رئيسة البلدية وتفرّدها بالرأي”، حسب نص الاستقالة.

وقال نائب رئيسة البلدية المستقيل أنور الدجبي نائب إنه قرّر الاستقالة لاستحواذ رئيسة البلدية على المعلومات وعدم تشريكها أعضاء المجلس في اتّخاذ القرار، مؤكّدا انه لا علاقة للانتماءات السياسية بتقديم الاستقالة حيث أن الـ12 عضوا المستقيلين من اتجاهات سياسية مختلفة ومنها النهضة والجبهة الشعبية ونداء تونس الحزب الذي تنتمي إليه رئيسة البلدية، حسب قوله.

من جهتها نفت رئيسة البلدية وفاء الطبوبي انفرادها بالرأي، وقالت إن عددا من أعضاء المجلس البلدي قد حاولوا تعطيل عملها منذ انتخابها كرئيسة بلدية وذلك لاعتبارات حزبية وإن اعضاء من الحزب الذى تنمتي اليه وهو نداء تونس قد خضعوا لتأثير “منتمين لنداء تونس لهم حسابات ضيقة” حسب تعبيرها.

واعتبرت أن قرار الاستقالة له علاقة مباشرة بالقرار الحكومي الخاص بجرد أملاك الدولة وإحالتها للبلديات لاحقا لتكوين رصيد عقاري للبلديات، مضيفة أنّ الأعضاء المستقيلين من المجلس البلدي أو اقرباء لهم يستغلون أراض على ملك الدولة وعقّارات حسب قولها، مشيرة إلى أن تسيير شؤون بلدية بتيبار وهي بلدية محدثة أمر صعب خاصة على مستوى استخلاص الآداءات لفائدة البلدية ومنها المتعلّقة بالمسلخ البلدي.

يذكر أن بلدية تيبار المحدثة بأمر حكومي في 11 سبتمبر 2015 يضمّ مجلسها البلدي الأوّل 18 عضوا.