انكشاف سر فقدان الزيت المدعم : 21 معمل متورط في أكبر جريمة عرفتها تونس… ايقاف رؤوس كبيرة وحالات فرار بالجملة

تونس الجراة نيوز:

دائما ما يشتكي المواطن من نقص الزيت النباتي المدعم في الاسواق لكن في مقابل ذلك كانت وزارة التجارة تؤكد كونها تستورد الكميات الكافية وانه يقع تعبئتها وضخها في السوق .

لكن لسنوات ظلت المشكلة قائمة دون حل.

مؤخرا تم اكتشاف المعضلة او بالأصح الجريمة الخطيرة التي ارتكبت في حق هذا الشعب.

الملف حاليا بين يدي فرقة الابحاث والتفتيش بالعونية حيث تم تحويله اليها بسبب خطورته وكونه من اكبر ملفات الفساد التي عرفتها تونس.

فماذا حصل بالضبط :

القضية بدأت عندما عجزت وزارة التجارة عن فهم ما يحصل فرغم المراقبة الشديدة الا ان الزيت النباتي المدعم يبقى مفقودا ومنذ فترة حكومة الفخفاخ تم اتخاذ اجراءات صارمة لمراقبة توزيع الزيت من قبل المعامل وتجار الجملة لكن ما تقلص من الكميات المفقودة بلا سبب ظاهر لم يكن كبيرا الى ان انكشف السر وافتضحت الجريمة والمؤامرة على الشعب.

ما حصل ان ” كمشة” من اصحاب المعامل وبالتحديد 21 من جملة 40 معملا كانوا يعمدون الى الحصول الزيت المدعم بكميات كبيرة جدا بطرق ملتوية وبواسطة الرشوة والترافيك وينقلونه الى مخازن سرية وبعدها يضيفون اليه مادة ما ليصبح عبارة عن وقود حيوي.

المعضلة لا تقف هنا بل ان هؤلاء يقومون بتصدير هذه الكميات الضخمة من الزيت التي تستوردها الدولة بالعملة الصعبة وتدعمها على أساس انه زيت مدعم للاستهلاك الاسري وللطبقات المتوسطة والضعيفة والفقيرة لكن هذه الاموال تذهب في جيوب الاثراء أي انهم يفرغون مخازن الدولة من الزيت المدعم ليملؤوا جيبوهم ويزدوا ثراء.

الغريب وفق فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة انه من جملة 40 مصنعا رصد كون 21 متورطون في الجريمة أي اكثر من النصف وان اصحاب معامل من الاثرياء متورطون ايضا الى النخاع وقد تم ايقاف عدد منهم على ذمة التحقيق بينما مازال بعضهم في حالة فرار.

سؤال للحكومة

في خصوص هذا الملف قام رئيس لجنة مكافحة الفساد بالمجلس النائب بدر الدين القمودي بتوجيه رسالة الى الحكومة ممثلة في شخص وزير التجارة .

القمودي امهل الوزير 10 ايام للإجابة عن الاستفسار ات التي بقيت معلقة حول هذا الملف الخطير ومنها :

لماذا حصل تستر حول ملف الفساد المتعلق بالزيت المدعم والمتورطة فيه شركة “بيوداكي”.

ثم ما هي الاجراءات المتخذة ضد الشركة المخالفة ثم ما هي الاجراءات التي اتخذت لمراقبة الشركة المخالفة بصفة دورية والأهم من هذا ما هي الاجراءات التي اتخذت ضد المخبر الذي قدم شهادة مزورة حول نوعية الزيت الذي صار يصدر.

للعلم هنا فان الملف متورطة فيه عديد الاطراف  من اصحاب شركات ومعامل وموزعين ومجمعين لكن يبقى السؤال : هل هناك اطراف متورطة داخل وزارة التجارة وديوان الزيت قامت بالتغطية على التجاوزات وايضا توفير الزيت الذي من المفروض ان يذهب للمواطن فصار يتجه نحو الاثرياء والفاسدين.