انطلاق حملات انتخابية بـ” الأموال الإماراتية”

تجدد الحديث عن التدخلات الاجنبية وأموال خليجية اماراتية تحديدا ضخت في تونس خلال انتخابات 2014 ، وتنبيهات من اعادة الكرة في استحقاقات 2019 . هذا التحذير جاء يوم أمس الاربعاء 22 ماي 2019 على لسان الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي وحليفه الجديد عبد الرؤوف العيادي اللذين قدما مشروعا انتخابيا يرتكز وفق تصريحاتهما في ندوة صحفية على التحذير من “الخطر الاماراتي”.

هذا الخطر الاماراتي أسماه الثنائي المرزوقي والعيادي ، بالـ”فيروس عربي ” قالا انه يدمر السودان والجزائر وتونس وأنه وجب التصدي له والحفاظ على استقلالية البلاد بل وأكد العيادي استنادا لشهادة الرئيس الاسبق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار قال انه قدمها خلال ندوة مع المحامين الشبان بالحمامات أن 1500 مليار دخلت تونس خلال فترة الانتخابات لصناعة المشهد، لافتا إلى ان مالا خليجيا وصفه بالجبار تدفق على تونس لصناعة المشهد الانتخابي، معتبرا أنهم في السابق كانوا يصنعون الاستبداد ويقومون بتمويله وانهم خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية صنعوا المشهد السياسي عن طريق الانتخابات.

واعتبر العيادي ان “ما حصل في 2014 هو مشهد صناعة خارجية باشراف الامارات” قائلا “هو مشهد مترد غير سوي جعل الناس لا يطيقون حتى انفسهم وأصبحت الاجندات الخارجية التي ترعاها بعض الاطراف تزعجهم في المجهودات الداخلية”.

وشدد على ان “مبادرة الحزبين تأتي في اطار استرداد حقوق الشعب ومن منطلق الاخلاص للثورة والدفاع عن السيادة الوطنية”، مؤكدا “ان لدى الطرفين مسؤولية في ان يسترد الشعب حقه في الاختيار او ان يقع القضاء على الاختيار بالوكالة أو عن طريق التدخل الأجنبي”.

ولا تعد هذه المرة الاولى التي يتهم فيها المرزوقي الامارات بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي ، فمثل هذه التصريحات باتت من ثوابت الخط السياسي للرئيس المؤقت السابق ورئيس حزب الحراك ، ويتقاسمها مع كل من يعرف “بالثوريين” . لكن ما يقلل بشكل كبير وربما حاسم من مصداقية المرزوقي وأصدقائه هو اصطفافهم في المحور القطري التركي المناهض للمحور الاماراتي السعودي ، والمتهم بدوره بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي وبتمويل احزاب وشخصيات في تونس موالية لها .

والمرزوقي الحالم بالعودة للسلطة والمرشح الأكيد للسباق الرئاسي 2019 ، من السياسيين الذين لا يعرفون متى يسكتون ، مثلما يقول البعض ، فالرجل الذي انطلق في حملة انتخابية بعنوان عريض هو السيادة الوطنية ومعاقبة “السيستام”( النظام) والاطراف الداخلية والخارجية الداعمة له ، سبق ان تحدث عن مسائل تهم حتى الجيش الوطني التونسي في اعلام أجنبي وهذه الحادثة محل قضية ينظر فيها القضاء العسكري وتتعلق باتهامه وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي .

وكان الزبيدي وزير الدفاع قد عبر عن استغرابه مما جاء في التصريحات التي ادلى بها  المرزوقي لـ”قناة الجزيرة” حول احداث السفارة الامريكية ابان بث البرنامج منذ ما يُقارب السنتين وتحديدا يوم 25 جويلية 2017، وخاصة رفضه طلب انزال مارينز. وقال الزبيدي في تصريح سابق ان المرزوقي هو من قبل طلب امريكيا بادخال عناصر من المارينز لتونس وانه رفض ذلك رفضا قاطعا هو ورئيس اركان الجيش وقتها رشيد عمار.

وملف ” التمويلات الاجنبية” الاماراتية وغيرها من الملفات التي طرحت في تقرير دائرة المحاسبات لانتخابات 2014 الرئاسية وبقيت دون متابعة قضائية وان لم تكشف الدائرة الدول التي ضخت الاموال ولا المرشحين الذين تحصلوا عليها ، لذلك تنديد المرزوقي وحليفه العيادي حول التمويلات الخليجية ” مبدئيا” يطرح بقوة لكن حصرها في الاموال الاماراتية مع ما يعرف عن صاحب التحذير من تقاطعات مع المحور القطري التركي ينفي عنه أية مصدقية بل يصبح التحذير في حد ذاته محل شبهات .

ونذكر بأنه سبق لرئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب ان كشف في تصريح بتاريخ 9 فيفري 2019 أن “نفقات الأحزاب وخاصة الأحزاب الكبرى والمترشحين في انتخابات سنتي 2011 و 2014 كانت خيالية عكس التي تم التصريح بها إلى دائرة المحاسبات”.
وذكر مثال بعض النواب الذين منذ سنة 2014 إلى اليوم تنقلوا إلى 5 أو 7 كتل “وليس دائما على اقتناع”، وهو ما ينجر عنه فقدان ثقة التونسيين في النخب السياسية والنواب والعملية الانتخابية و هو ما تسبب في التراجع الكبير في عدد الناخبين في الانتخابات البلدية، قائلا “هذا أخطر على الديمقراطية وأخطر من الاستبداد والدكتاتورية”.
ودعا الطبيب إلى التسريع بسن قانون التمويل العمومي للأحزاب مشددا على ان اغلب الاحزاب خاصة الكبرى منها تحوم حولها شبهات التمويل الخارجي مذكرا بأن القانون يمنع منعا مطلقا التمويل السياسي الخارجي لا من تركيا ولا من قطر او الإمارات أو ليبيا أو الجزائر أو أمريكا أو الاتحاد الأوروبي.