امر رئاسي باعادة رئيس قسم الامعاء و المعدة بسهلول بعد ان عزله المكّي

ينص الفصل 111 من دستور التونسي على أن الأحكام “تصدر باسم الشعب وتُنفّذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني”.

وتعود أطوار القضية إلى شهر فيفري 2013 عندما كان الأستاذ الاستشفائي الجامعي سالم العجمي يشغل منصب رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بمستشفى سهلول بسوسة، وتم عزله من منصبه بقرار من وزير الصحة آنذاك عبد اللطيف المكي دون اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
وبعد أن تظلم السيد سالم العجمي لدى القضاء الإداري صدر قرار تعقيبي في 24 جانفي 2019 يقضي بإبطال قرار وزير الصحة وإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل فيفري 2013 بأن يسترجع الأستاذ الاستشفائي الجامعي المذكور منصبه على رأس قسم أمراض المعدة والأمعاء. وهو ما لم يحصل إذ راسلت وزارة الصحة المحكمة الإدارية بشأن قرار المحكمة إلغاء قرار الإعفاء، متعللة بعدم شغور المنصب المذكور الذي شغله طبيب آخر منذ ماي 2013.
و تذمر السيد سالم العجمي لدى رئيس الجمهورية من عدم قدرته على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية متسائلا كيف لا تكون للقرارات القضائية علوية على قرارات وزير يعمل صلب السلطة التنفيذية التي يُفترض بها تنفيذ القوانين والأحكام والأوامر والمراسيم.
وعلى اعتبار أن الشغور غير خاصل فإن رئيس القسم الذي سد الشغور تمت تسميته منذ 2013 أي أنه بتاريخ صدور القرار التعقيبي للمحكمة الإدارية تكون قد انقضت مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في بروتوكول تعيين وإعفاء رؤساء الأقسام، والتالي فإنه عمليا وإجرائيا بإمكان الدكتور العجمي استرجاع منصبه دون أي إخلال بالقوانين أو اللوائح او حتى بالنظام الداخلي للقطاع الصحي وهو ماتم ذلك فعلا بامر من رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث قرر ما يلي : باسم الشعب واستنادا لرأي المحكمة الادارية نأمر الجهات المختصة بتسوية الوضعية الادارية للاستاذ سالم العجمي وارجاع صفته الاصلية بالقسم المختص هذا وقد سلطت جريدة الشروق في عدد سابق وضغية الدكتور سالم العجمي