الحكومة تتخذ أول اجراء في خصوص صفقة تصنيع الكمامات المشبوهة

على اثر ما احدثته ما عرف بصفقة تصنيع الكمامات غير الطبية المشبوهة من جدل كبير بسبب ارتباطها وفق ما اكدته هيئة مكافحة الفساد بتجاوزات واستغلال منصب ومحاباة تحرت الحكومة سريعا في هذا الملف.

حيث تحركت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد وذلك من خلال تكليف فريق رقابي بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع والتكليف به.

ووفق بلاغ الوزارة فان الفريق الرقابي يتبع الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وانه انطلق في مهامه .

وحول هذا الموضوع فان هيئة مكافحة الفساد كانت قد اعنت انها احالت ملف صفقة تصنيع 2 مليون كمامة غير طبية لفائدة وزارات الصناعة و الصحة والتجارة على انظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والتحقيق في الشبهات التي حامت حولها .

كما اعلنت الهيئة وجود قرائن قوية لشبهات فساد فيما يهم الصفقتين وتورط عدد من مسؤولي الدولة ورجال أعمال.

مضيفة كونها اعلمت رئيس الحكومة بالتفاصيل بغاية الاذن بتدقيق رقابي في الغرض.