النهضة تدعو التونسيين إلى إحياء ذكرى الثورة اليوم والتصدي لعودة الاستبداد وتحكّم اللوبيات والعائلات

“اجتمع، مساء الخميس13 جانفي 2022 أعضاء الكتلة البرلمانيّة لحزب حركة النهضة بمجلس نواب الشّعب، وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد و الوقوف على ما انتهى اليه من تدهور على كل الأصعدة نتيجة الارتجال والعشوائيّة وتواصل سياسة الهروب الى الامام، وغلق كل منافذ التفاعل مع مكونات المجتمع وقواه السياسيّة والاجتماعيّة والسعي الى اخضاع السلطة القضائيّة والتحكم المباشر في الإعلام العمومي ومنع ظهور ممثلي الأحزاب والنشطاء السياسيين فيه، فإنّ كتلة حركة النهضة تعبّر عن :

– اعتزازها وفخرها بذكرى الثورة المجيدة التي أطاحت بالنظام الاستبدادي وفتحت افقا جديدا امام التونسيين لإطلاق تجربة ديمقراطية قوامها العدالة الاجتماعية والحريات العامة والخاصة، و تأكيدها انّه رغم ما شاب التجربة من صعوبات وازمات هي من طبيعة الانتقال الديمقراطي، فإنها ليست مدعاة للارتداد عنها والانقلاب على مكتسباتها الدستوريّة والمؤسساتيّة وفتح الباب امام الحكم الفردي والاستبداد والشعبويّة.

– دعوتها عموم التونسيين الى الاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة، اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، والتعبير بكل الوسائل القانونيّة والسلميّة عن تشبثهم بقيم الثورة وأهدافها التي من أجلها سقط الشهداء من شمال البلاد الى جنوبها، وعن ادانتهم للمسار الانقلابي الهادف الى إرساء حكم فردي متسلّط يعيد تونس الى حظيرة التخلف والاستبداد وتحكم اللوبيات والعائلات.

– انشغالها الشديد للوضع الصحيّ الحرج لعضو مجلس نواب الشعب ووزير العدل السابق الأستاذ نورالدين البحيري وتواصل الاحتجاز القسري له وتعنت سلطة الأمر الواقع و رفض الانصياع لمقتضيات الدستور والعدالة والقانون. وتجدّد الكتلة مطالباتها بالإفراج الفوري عنه حماية لحياته نظرا لإضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ احتجازه.

كما تحيّ كلّ الأطراف السياسيّة والمنظمات والشخصيات الوطنيّة التّي عبّرت عن تضامنها مع الأستاذ البحيري وعن رفضها المبدئي لعمليّة اختطافه واحتجازه وتدعوها الى مضاعفة جهودها وتحركاتها لإنقاذ حياته المهدّدة ووضع حد للمظلمة المسلّطة عليه.

– مساندتها لكل المواقف المناهضة للانقلاب التّي عبرت عنها هذا الأسبوع عديد الأطراف السياسيّة والشخصيات الوطنيّة وشرائح عريضة من الشعب التونسي، وتهيب بكل أعضاء ومكونات مجلس نواب الشعب الى تحمّل المسؤوليات الدستورية والنضالية المنوطة بعهدتهم لحماية مؤسسات الدولة والتصدي لتفكيكها او اخضاعها وذلك بالرفع من درجة التنسيق والتضامن والتواصل المباشر مع عموم التونسيين، والصمود امام إجراءات حرمان النواب من منحهم ومن حقهم في التداوي والعلاج.

في تاكيد على دور نضالي نسوي كبير في الانحياز الى المسار الديمقراطي ومعالجة اخلالاته وهناته من داخله وليس بالانقلاب عليه.