النقابة الموحدة للديوانة تطالب رئيس الجمهورية بفتح ملف السلك الذي تعرض لتهميش متعمد خدمة لأجندات لوبيات المال والسياسة

اصدرت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية بيانا اكدت فيه انه بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 فإنها تؤكد كونها تقف على نفس المسافة من جميع مكونات المشهد السياسي وان السلك ينحاز الى ارادة الشعب المنبثقة من روح الثورة.

كما وجهت النقابة من خلال بيانها نداء الى رئيس الجمهورية قيس سعيد تدعوه فيه الى فتح ملف الديوانة وذلك تماشيا مع وعوده الانتخابية .

مسائل خطيرة وهامة طرحها البيان في علاقة بما يتعرض له القطاع من تهميش متعمد رغم دوره الحيوي في حماية الحدود وتوفير موارد مالية كبرى لخزينة الدولة .

حيث طالبت رئيس الدولة بالتدخل للقطع مع التعيينات الحزبية المسقطة والسطو السياسي على مفاصل الادارة العامة للديوانة التي حادت عن دورها الوطني لتصبح اشبه بملوك الطوائف خاضعة للوبيات المال والسياسة .

هذا ودعت النقابة رئيس الجمهورية بتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ هذا السلك الهام والاشراف عليه مباشرة باعتباره قوة حاملة للسلاح ومن اهم الممولين لخزينة الدولة.

سيف الله الامام المكلف بالإعلام : السلك يتعرض لتهميش مقصود وعلى رئيس الجمهورية ان يتدخل بنفسه لإنهاء المهزلة

في توضيحه لفحوى البيان الذي اصدرته النقابة الموحدة لأعوان الديوانة اكد سيف الله الامام المكلف بالإعلام في النقابة للجرأة نيوز بأن سلك الديوانة يعول على رئيس الجمهورية لينقذ واحدا من اهم القطاعات في البلاد نظرا لما يوفره من موارد كبرى لخزينة الدولة .

فسلكنا ومنذ سنوات يعاني من التهميش المتواصل بل والمتعمد والمقصود خاصة من الادارة العامة التي ما انفكت دائما تعقل أي خطوة تتخذ لإصلاح السلك وتلبية مطالب الاعوان والإطارات المهنية والاجتماعية .

وتابع: علينا ان نوضح هنا للرأي العام كون الديوانة من القطاعات التي عانت اكثر من غيرها من التهميش والسلبية وعدم الانصات والامر ليس مرتبطا بالحكومة السابقة ووزير المالية السابق بل الامر يعود لوزراء سابقين وحكومات مضت ففي كل مرة تقدم الوعود بتحقيق المطالب وهي للعلم مطالب دنيا ولم يرفع السقف مطلقا .

منها على سبيل المثال المساواة في الامتيازات التي منحت للأمنيين والعسكريين وهذا لا يعني رفضنا لذلك بل نحن نساندهم في مطالبهم ونبارك ما حققوه لكننا نطالب ايضا بان يكون لسلك الديوانة نفس الحقوق. أي المساواة

وتابع الامام : وزير للمالية في الحكومة المقالة علي الكعلي جلس معنا آخر مرة حوالي 4 ساعات وطرحنا عليه كل المشاكل والمطالب وتفهم الامر بل اكثر من هذا فقد امضى مع الطرف النقابي ملتزما بتفعيلها لكن بعد ذلك لم يتحقق شيء وبقي الامضاء حبرا على ورق.

ونريد ان نؤكد هنا كون ما عرضناه لا يرتقي الى مستوى مطالب بل اننا خفضنا السقف الى ابعد حد .

واهمها كان تسوية المسار المهني المتوقف من 2014و تحيين الساعات الاضافية و الخطط الوظيفية للعمداء حيث ان الحصول عليها يؤدي الى حرمانه من منحة الساعات الاضافية رغم انها مبلغ بسيط ولم يراجع منذ الثمانينات وقد امضى الوزير والمدير العام على الاستجابة لكن من مارس الى اليوم لا شيء تحقق.

رغم ان رئيس الحكومة يتقابل مع قطاعات أخرى ويمضي في يوم ويفعل القرار اما مع الديوانة فان العنوان هو التهميش الممنهج .

وبخصوص التحركات للضغط من اجل الحقوق قال الامام اننا لم ندرس ذلك الى الان لكننا نعول على تدخل من رئيس الدولة.

ما طرحه المكلف بالإعلام والذي يمثل موقف النقابة والمنتسبين للسلك يعكس حالة غريبة في التعاطي مع سلك هام كان الاولى الاستماع اليه وحل مشاكله والاستجابة لها خاصة وانها مطالب معقولة وتمثل الحد الادنى.

من هنا فان النقابة تتوجه الى رئيس الجمهورية لفتح الملف والاشراف على القطاع وملفاته بنفسه لما تكتسيه الديوانة من اهمية كبرى كحامي لحدود الوطن وايضا توفير موارد مالية هامة للدولة.

محمد عبد المؤمن