النائب السابق هشام العجبوني :هذا دستور جديد و بالتالي يجب إعادة الحملة من جديد و تأخير موعد الإستفتاء
النسخة 2.0 من دستور قيس سعيد تصلح 46 خطأ و تغيّر عديد الفصول التي تمت صياغتها في النسخة 1.0.
يعني، هذا تقريبا دستور جديد و بالتالي يجب إعادة الحملة من جديد و تأخير موعد الإستفتاء.
ماذا لو قامت بعض الأطراف بمراجعة مواقفها منه و تريد المشاركة في الحملة بنعم أو لا بعد التعديلات التي قام بها قيس سعيد على النسخة الاولى من دستور قيس سعيد؟؟
و ما هو موقف الذين صرحوا أنهم سيصوتون بنعم على النسخة الأولى و اعتبروها نسخة ثورية؟؟
هل لدى الهيئة المنصّبة للإنتخابات الشجاعة و النزاهة و الإستقلاليّة لتقرر تأجيل الإستفتاء؟؟
أشكّ في ذلك، بل يقيني أنها لن تفعل، لأنها مفعول بها!