لا يمكن لأي ملاحظ للمشهد السياسي التونسي أن يتغافل عن حقيقة دامغة تتمثل في انحراف الأحزاب السياسية عن شروط وجودها وتحولها إلى لوبيات يتقاطع فيها المال بالعنف بالخيانة. يعني نحن محكومون من طرف لوبيات إجرامية تقاطعت مصالحها خدمة لأهداف أخرى غير التي بعثت من أجلها.
كما أنه لا أحد ملمّ بالمشهد السياسي التونسي أن يغيب عنه التفاف كل تلك اللوبيات داخل حلبة صراع واحدة تتمثل في أحد أعمدة السلطة في البلاد ألا وهي مجلس النواب. هذا المجلس تحول إلى حاضنة لمختلف الجرائم من الجنح إلى جرائم الخيانة العظمى.
و عليه
لا يمكن للدولة أن تستمرّ وسط هذا العبث المدمّر والذي من ضحاياه المواطنون العُزّل من كل وسائل الدفاع.
تونس دخلت حربا داخلية قذرة وخطرة وأدعو رئيس الجمهورية إلى البحث في مختلف الفصول الدستورية وهي ليست غائبة عنه إلى الدفع نحو :
– حلّ مجلس النواب ومحاكمة جلّ الذين ارتكبوا جرائم مهما كان انتماءهم الحزبي، الجهوي، القطاعي أو الطبقي.
– حل مختلف المجالس البلدية.
– تكليف لجنة من رجال القانون وعلماء الاجتماع والنفس لكتابة دستور جديد يليق بتونس الجديدة، يؤسس لنظام رئاسي مسؤول، فيه من الآليات ما يمنع ظهور أي نوع من الدكتاتورية، خالٍ من كل المفردات المبهمة والتعابير الانشائية… دستور سلس، مبسّط قدر الإمكان.
– عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي.
– كتابة قانون انتخابات جديد في تناغم مع الدستور الجديد.
– منع قيام أحزاب على أسس دينية، جهوية، لغوية أو جنسية.
