المصادقة على اعتماد عتبة 5% في الإنتخابات التشريعية
صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، خلال اجتماعها اليوم الجمعة، على مقترح تنقيح فصول من القانون الإنتخابي واعتماد عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.
وكانت مسألة تحديد عتبة انتخابية ب 3 أو 5 بالمائة طُرحت على المجلس النيابي السابق، في شهر جويلية 2019، قبل أشهر قليلة من تنظيم الإنتخابات التشريعية في أكتوبر 2019.
وقد جوبه المقترح حينها برفض واسع من مكونات المجتمع المدني والأحزاب الصغرى، في حين دعمته بالخصوص حركة النهضة التي أعادت طرح مقترحه على المجلس الحالي.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، خلال استماع اللجنة لوفد من الهيئة، إن إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة، سيغيّر كثيرا في تركيبة مجلس نواب الشعب، مذكّرا بأن هيئة الإنتخابات كانت اقترحت عتبة انتخابية في الإنتخابات التشريعية ب3 بالمائة، على غرار الإنتخابات البلدية التي جرت في ماي 2018.
وأوضح أنّ الترفيع في العتبة الإنتخابية سيغيّر حتما من الحاصل الإنتخابي وسيؤدي بالضرورة إلى زيادة عدد المقاعد التي يتحصل عليها الأحزاب الأربعة الأولى في الإنتخابات، مشيرا إلى أن هذا التغيير سيؤثر كذلك على التشكيلات داخل البرلمان، الموزّعة بين كتل حزبية وكتل ائتلافية ومستقلين وستصبح في حال وجود عتبة انتخابية ب5 بالمائة في حدود 18 بالمائة فقط.
ولاحظ بفون أن توزيع المقاعد بالبرلمان على أساس قاعدة أكبر البقايا سيتقلص بشكل كبير وسيكون هنالك زيادة للحزب الفائز الأول ب 10 بالمائة في عدد المقاعد و7 بالمائة للحزب الثاني، وذلك حسب محاكاة لنتائج الإنتخابات على أساس وجود عتبة انتخابية ب 5 بالمائة.
