المحكمة الادارية تصدم الحزام السياسي بقرارها

بعد ان كان رئيس الحكومة هشام المشيشي رفع النزاع بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد الى المحكمة الاطارية طلبا للاستشارة وهو ا اعتبر بحثا عن سند قانوني يقوي موقفه فان القرار جاء مفاجئا له وللحزام السياسي ككل.

المحكمة الادارية اعلنت ان الطلب ليس من اختصاصها مفسرة ومعللة ذلك بالفصل 106 من الدستور الذي يشترط طلب الطرفين ان حصل نزاع بين راسي السلطة التنفيذية .

هذا وقد اكدت المحكمة الادارية في قراررها بان صاحب الاختصاص للنظر هو المحكمة الدستورية