القطب القضائي المالي: أشخاص كانوا في قرطاج والقصبة عملوا على ضربه وتهميشه لحماية فاسدين و نافذين

تونس – الجرأة نيوز : محمد عبد المؤمن

تم احداث القطب القضائي المالي بالتوازي مع القطب القضائي لمكافحة الارهاب وللحقيقة فان الجرائم المالية والامنية هما وجهان لعملة واحدة فمن يهدد امن البلاد بالسلاح لا يختلف كثيرا عمن يهدد امنها بسرقة مواردها واموال المجموعة الوطنية.

مرت سنوات الآن منذ احداث القطب القضائي المالي وهو محل اهتمامنا اليوم لكن هل حقق ما يرجى منه.

علينا هنا ان نشير كون هذا الجهاز القضائي القانوني الذي بعث حددت له مهام كبيرة وخطيرة جدا لكن للأسف لم يمنح الامكانيات المادية واللوجستية بما فيها البشرية للقيام بهذا الدور.

هذا القطب انطلق ب 8 قضاة وبعد سنوات من الاخذ والرد والضغوط تم الترفيع الى 15 قاضيا وهو اجراء اعلن عنه حينها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد واعتبره انجازا مهما .

هو اجراء مهم لكنه ليس انجازا لان المشكلة لا تتعلق بعدد القضاة فقط بل بالإطارات التي من المفترض ان تعمل معهم.

الاغرب من هذا ان مسألة وضع قانون او اطار تشريعي للقطب اخذ وقتا كبيرا من دون ان يتحقق المطلوب.

علينا هنا ان نعود للملف من بدايته لنفهم حقيقة ما حصل ويحصل ايضا لان الامور مترابطة ببعضها.

المصالحة المؤامرة

يجب ان نعود هنا الى ما عرف بالمصالحة الاقتصادية وهي مبادرة قدمها رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قائد السبسي تحولت بعدها الى قانون.

هذه المبادرة رفضتها النهضة في البداية واعتبرتها تبييضا للفاسدين لكنها بعد ذلك تراجعت ودعمتها في اطار صفقة بين من كانا يسميان بالشيخين أي الغنوشي وقائد السبسي.

هذه المصالحة هي في الحقيقة تجاوزت تبييض الفاسدين الى حمياتهم بالقانون .

الأمر لم يقف هنا بل امتد الى جزء من هؤلاء فعوض الاتعاظ بما حصل وجدناهم يتمردون ويتحدون الدولة ويواصلون في فسادهم وتجاوزاتهم بل يدخلون في ماكينات اعلامية وسياسية لضرب اهداف الثورة والبناء والمسار الديمقراطي.

حيث ان هناك اشخاصا كانوا في فترة قائد السبسي نافذين في قصر قرطاج يقومون بحماية هؤلاء من منطلق المصالح والصداقة وتقديم الخدمات وهم أشخاص معروفون وحولهم شبهات من اول يوم عينوا فيه.

الأمر نفسه في القصبة واليوم تجرى تدقيقات امر بها الرئيس الحالي قيس سعيد لكن السؤال : هل ستصل الى شيء وهل من يقومون بهذه التدقيقات سينشرون كل المعطيات مهما كانت الاسماء؟

قطب بلا خبراء

اهم معضلة تعترض القطب القضائي المالي الى جانب نقص القضاة هو نقض او بالأصح تغييب الخبراء والمحللين فالقاضي لا بد له من فريق عمل متكامل يتكون من خبراء في المالية والجباية وتبييض الاموال والجرائم الإلكترونية حتى يستطيع فك الملفات المعقدة حيث ان ملفا واحدا قد يتحول الى عشر ملفات ببساطة كل هذا يقوم به القاضي لوحده .

تغييب الخبراء لا يمكن ان يكون بريئا بل هو متعمد والا فان اول اجراء يجب ان يتخذ هو توفير فريق عمل متكامل لكل قاض لا القول كونهم يسهلون عمله بإسكاته بمنحة او ترقية.