القضاة التّونسيون يعملون 8 مرّات أكثر مقارنة بالأوروبيين.. ويحتلّون المرتبة الأخيرة عالميّا على مستوى الأجور!
وأوضح بوصلاح، في تصريح هاتفي مع (وات)، “ان القاضي في تونس لايزال موظفا عموميا ويعمل 5 مرات اكثر مقارنة بنظيره في العالم العربي و8 مرات مقارنة بالدول الاوروبية “. واشار الى تراجع تموقع القاضي في تونس، خلال السنوات الاخيرة، الى المرتبة الأخيرة في العالم على مستوى الاجور المخصصة للقضاة وفق دراسات متخصصة في المجال مما اثر على وضع القضاة وبالتالي على مصالح المتقاضين.
وطالب القضاة المجتمعون، حسب ذات البيان، المجلس الاعلى للقضاء بطرح مسودة القانون الاساسي على جميع القضاة لابداء الراي حوله كما دعوا الهياكل القضائية الى مراجعة استراتيجية التفاوض مع الجهات المعنية والى الوقوف ضد حملات التشوية الموجهة للسلطة القضائية. وطالبوا وزارة العدل بفتح ملف تعاونية القضاة بشكل جدي واقرار حق القاضي في التداوي بالمستشفي العسكري والحصول على جواز سفر دبلوماسي بالاضافة الى تسريع المبادرة التشريعية الحكومية المتعلقة بالتفقدية العامة واحداث “صندوق جودة العدالة ” وديوان مساكن القضاة واعوان وزارة العدل والي تحسين الخدمات المسداة للقضاة وتوفير مساكن معدة للكراء بجميع الولايات مع اعطاء الاولية للقضاة الشبان.
من زاوية أخرى، دعت منظمات قضائية تونسية القضاة الى عدم التعليق على القرارات القضائية في مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا لأي تأويل واستغلاله من طرف البعض لضرب السلطة القضائية والمس من استقلاليتها. وجددت في بيان لها اصدرته على اثر اجتماع يوم السبت ضم حولي 400 قاض تونسي، المساندة المبدئية للهيئات القضائية في القرارات الصادرة عنها والناي بها عن التجاذبات السياسية مشددة على ان الطعن في هذه القرارات يبقى السبيل الوحيد لكل من تضرر منها.
وقد حضر الاجتماع الذي انتظم تحت شعار ” قضاة تونس متحدون لفرض استقلالية السلطة القضائية وفق المبادئ الدستورية والمعايير الدولية” قضاة يمثلون عديد الهياكل على غرار جمعية القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات إلى جانب نقابة القضاة التونسيين وينتمون إلى القضاء العدلي والإداري والمالي. وتناول الاجتماع الظروف الصعبة التي يعيشها القضاة سواء من الناحية المادية او المعنوية والمماطلة في إصدار القانون الأساسي للقضاة والحملة التي تتعرض لها السلطة القضائية.
