الفضائح الجنسية.. أداة المخابرات المصرية لسحق معارضي السيسي

يعرف عن التاريخ السياسي المصري، والأنظمة المتعاقبة، بأنها تعتمد دائماً على الفضائح الجنسية لابتزاز المعارضين والفنانين مقابل الحصول على مواقف سياسية منهم، أو الترويج لأفكار الزعماء، وخلق رأي عام مؤيد لها.

وتقف المخابرات المصرية منذ أن كان رئيسها صلاح نصر، الذي استلم الجهاز ما بين (1957 ــ 1967)، وراء الإيقاع بمعارضين سياسيين للنظام، وفنانين، من أجل توظيفهم في خدمة أهدافهم، واستخدام الفضائح كسلاح في تنفيذ مهاهم.

المخابرات المصرية ورثت عن قادة الجهاز الأوائل هذه الآلية التي توصف بـ”القذرة” في الإيقاع بالخصوم، فاستخدمت الفيديوهات الجنسية المتوفرة لديها، لأشخاص خرجوا لمعارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضد إجراءاته لتعديل الدستور من أجل تمديد فترته الرئاسية.

وأدار الجهاز الأمني المصري ظهره لمبادئ المجتمع وعاداته، حين نشر عدد من الفيديوهات للمخرج خالد يوسف أحد أدوات النظام الذي تم استخدامه خلال  30 يونيو 2013 التي توجت بانقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب في حينها محمد مرسي.

وانتشرت الفيديوهات الجنسية للمخرج المشهور كالنار في الهشيم بالمجتمع المصري، بعد إعلانه عن رفضه للتعديلات الدستورية التي تطالب بمد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

وحشد النظام المصري بعد نشر الفيديوهات للمخرج خالد يوسف، الرأي العام تجاه هذه القضية، وأبعد تركيزهم عن القضية الأخطر وهي تعديل الدستور الذي لم يمضِ على إقراره سوى أربعة أعوام، كما أن العديد من مواده لم تفعل بعد.