الفساد في وزارة الثقافة : تعيينات بالولاءات بعقود اسداء خدمات للأصحاب والأقارب : وثائق

في الجزء الثاني من الملف الذي كشفه النائب السابق عماد الدايمي حول حجم الفساد الكارثي في وزارة الثقافة يتم الكشف عن اسلوب آخر للتجاوزات واهدار المال العام والمجموعة الوطنية من خلال اغراق الوزارة والمؤسسات التابعة لها بعقود اسداء خدمات فاقت كل المنطق .ويؤكد الدامي ان الوزير الحالي هو من اكثر الوزراء استخداما لهذا الاجراء غير القانوني من غير أي واعز لمنعه من اهدار المال العام.

يتحدث الدامي كذلك عن اغراق الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتعيينات على اساس المحسوبية أي للأصدقاء والاصحاب للمسؤولين.

ويقول حول هذا:

#فساد_الثقافة تكريس ل #ثقافة_الفساد (الحلقة 2)

“عقود إسداء الخدمات” فساد ومحسوبية

تعمد وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها وعددها 12 إلى استعمال عقود إسداء الخدمات بشكل مكثف ودون احترام مقتضيات القانون. حيث ينص الأمر 1039 لسنة 2014 على اعتبار “إسداء الخدمات” طلبًا عموميا، وهو ما يقتضي إخضاعه للمبادئ العامة للشراء العمومي.

وزير الثقافة الحالي محمد زين العابدين هو من أكثر الوزراء الذين يستعملون هذا العقد غير القانوني على الإطلاق. ويستعمله في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة بشكل غير عقلاني وبدون أخذ أي احتياط قانوني، أما عن جهل بالقانون أو تساهل وتأكد من الإفلات من العقاب.

أغلب التعيينات بالولاء والمكافآت غير القانونية بالمحسوبية في الوزارة تمر عبر عقود إسداء خدمات. والأرقام مفزعة.

تصوروا مؤسسة “المركز الوطني لفن العرائس” المحدثة حديثا والموجودة ب #مدينة_الثقافة تضم اليوم 19 موظفا مرسما و26 شخصًا يعملون بعقود إسداء خدمات منهم شخصين فقط متخصصين في فن العرائس والبقية اما أقارب للمسؤولين على المركز أو عملة يعملون لصالح الوزارة دون احتساب أجرهم على باب التأجير في ميزانية الوزارة.

وقس على ذلك في بقية مؤسسات الثقافة. وخاصة في المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات، التي سنعود لسجلها الحافل، وللمشاهير الذين يتمتعون بعقود إسداء خدمات معها.

انظروا إلى عقد إسداء الخدمات المرفق الموقع بين وزارة الثقافة في شخص ممثلها القانوني الوزير شخصيا، والمحامي أحمد بن حسانة. ويتضمن تكليفًا بعدد من المهام القانونية والتشريعية مقابل منحة شهرية قدرها 1700 دينار “تصرف من ميزانية وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية” !!! ما هذا؟ وكيف يتصرف الوزير بهذه الطريقة مع مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي؟؟

لا علينا. طبعًا عدنا إلى قائمة مشاريع القوانين التي تضمنها العقد كتكليف للمحامي المذكور. 7 مشاريع قوانين ولا واحد فيها تم انجازه. ومنها مشروع قانون مهم جدا متعلق بالإطار القانوني لمدينة الثقافة لم ينجز وترك فراغًا كبيرًا ومجالًا واسعًا للفساد وسوء التصرف. أحد القوانين الموجودة في القائمة قانون “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” وهو قانون عام لا علاقة له بوزارة الثقافة وتمت المصادقة عليه من مجلس النواب منذ 2015 !!

العقد المذكور مدته سنة قابلة للتجديد وتم تجديده 3 مرات متتالية ومازال قائم الذات. وهذا نموذج كارثي للفساد والمحسوبية. طبعًا هذا العقد هو غطاء لممارسات أخرى في علاقة بصياغة عقود الحفلات سنفصلها في حلقة قادمة.

عجيب قدرة الوزير وبعض مسؤولي الوزارة على تجاوز القانون دون ادنى اعتبار لامكانية محاسبتهم على كل الأفعال غير القانونية. انظروا إلى توصيات التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016 (الملحق) حتى تعرفوا مدى مخالفة الوزير ومن معه للقانون.

سأحدثكم في الحلقة القادمة على المنح والعقود الإضافية غير القانونية التي يتحصل عليها بعض اطارات الوزارة بمناسبة التظاهرات والمهرجانات والتي تكلف المجموعة الوطنية مبالغ خيالية.