الفاسدون يبتكرون خطة شيطانية للاستحواذ على مال الدولة: سرقة المحجوزات من الذهب والاحجار الكريمة واستبدالها بحلي مغشوشة… التفاصيل
تونس الجرأة نيوز:
يظهر ان الفساد بات سيد الموقف في وطننا اليوم حيث ان جل القطاعات ان لم نقل كلها بات ينخرها هذا المرض العضال الذي تفشى بطريقة سريعة وقوية رغم كل ما يرفع من شعارات من السياسيين حول ما سموه الحرب على الفساد.
آخر ابداعات الفاسدين انهم زحفوا على موارد الدولة من المحجوزات في القباضات والخزينة العامة ومستودعات الحجز .
ضمن هذا وجه رئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب والنائب بدر الدين القمودي سؤالا كتابيا الى وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار حول ملف فساد كبير يطالبه فيه بتقديم توضيحات حول التستر على سرقة المحجوزات وخاصة الذهب واستبدال المجوهرات المحجوزة والافصال الذهبية بأخرى مقلدة والتلاعب بدفاتر ومحاضر الحجز .
وقال القمودي في رسالته بانه تبين كون هذه الظاهرة تفشت بعد 2011 حيث ان كميات كبيرة من الذهب ومحجوزات اخرى كثيرة تمت سرقتها واستبدالها بأخرى مغشوشة .
بالنسبة للذهب فان الفاسدين يعمدون الى وضع قطع مقلدة من معادن اخرى مكان القطع الذهبية الاصلية والغريب انه لم تتخذ أي اجراءات لوقف هذا الفساد المستشري وجبر ضرر الخزينة العامة حيث خسرت الدولة جراء ذلك آلاف المليارات .
هذا الامر تزامن مع عدم القيام بجرد للموجودات وما يمكن ان يكون قد اختفى او تم استبداله مع اتلاف لمحاضر الحجز خاصة فيما يتعلق بالمجوهرات والاحجار الكريمة وتجزئتها دون مبرر والتلاعب بدفاتر الحجر بطريقة فاسدة .
من هنا طرح النائب القمودي اسئلة تتعلق بهذا الملف منها خاصة سبب ومبرر غياب عمليات الجرد لمستودعات الحجز ولماذا لم يتم التحرك لوقف الفوضى في هذه المستودعات. لماذا لم يتم القيام بعملية جرد للذهب الموجود في البنك المركزي ولم يقع التثبت من عمليات التذويب وبيع الذهب؟
وغيرها من الاستفسارات.
للعلم هنا فان السرقات في مستودعات الحجر لم تقتصر على الذهب بل امتدت الى التجهيزات منها استبدال اجهزة التلفاز والثلاجات وغيرها باخرى قديمة وسرقة الاصلية بل وصل الامر الى استبدال محركات السيارات واخذ الجديدة ووضع قديمة في مكانها.
السؤال الكبير هنا : من هي الجهة المتورطة في هذا الملف الخطير والكبير ومن يحميها؟
وهذا نص السؤال كاملا:…
