الفاسدون شلوا المجلس الوطني للخدمات : مرصد الشفافية يطالب بفتح تحقيق ومحاسبة الفاسدين

وجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يوم الاثنين 18 ماي 2020 عريضة الى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو ووزير التجارة محمد المسيليني ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ طالبا منهم التحقيق في الفساد المتمثل في اهدار المال العام وشل المجلس الوطني للخدمات المكلف نظريا بتاهيل قطاع الخدمات قبل التفاوض بخصوص تحريره في اطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.

ويسوق الفاسدون الى ان التاهيل يتمثل في التمادي في اهدار المال العام من خلال تقديم منح مالية لما يقارب 100 مؤسسة تنشط في مجال الخدمات على غرار ما تم ارتكابه من جرائم فساد في حق المال العام في اطار برنامج التاهيل الشامل والحال ان اصحاب المهن من غير المتحيلين كالمستشارين الجبائيين لم يطالبوا الا بتنظيم كل المهن والانشطة الاقتصادية بقوانين متطورة وصارمة وتطوير القوانين المهنية والبرامج الجامعية المتخلفة وحذف كراريس الشروط الفاسدة التي ساهمت في تنمية التحيل وتعفين محيط الاستثمار ووضع سجل وطني للمهنيين وسجل وطني لممارسي التحيل وكل انواع الغش والاستئناس بالتوصية الاروبية المتعلقة بالخدمات المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 والكف عن القيام بدراسات تافهة وضحلة من قبل الفاسدين الذين هم بصدد الامعان في العبث بالمال العام.  كما طالب المرصد بفتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين يقفون وراء شلل المجلس الوطني للخدمات واهدار المال العام في اطار دراسات تافهة وفاسدة واخراج المجلس من غيبوبته ومحاسبة الفاسدين الذين يسعون لمغالطة اعضاء مجلس نواب الشعب من خلال الاجوبة المليئة بالاكاذيب التي يبعثون بها اليهم في اطار الاسئلة التي يوجهونها لوزير التجارة من قبيل تشريك المنظمات المهنية وانجاز مهام المجلس وغيرها من الاكاذيب والمغالطات المنحطة والرخيصة.

هذا وقد جاء نص العريضة كالتالي :

“تم احداث المجلس الوطني للخدمات منذ سنة 2006 في اطار الاستشارة الوطنية حول الخدمات باقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وذلك قصد وضع حد لحالة التهميش المتعمد المفروضة على اغلب مهن الخدمات وبالاخص ذات الطابع الفكري على الرغم من ان قطاع الخدمات يعد استراتيجيا بالنظر لضعف القدرات التنافسية للقطاع الصناعي ويمكنه توفير عشرات الاف مواطن الشغل لحاملي الشهادات العليا. وعلى الرغم من أن المهام الرئيسية للمجلس تتمثل في إبداء الرأي في المواضيع ذات الطابع الهيكلي والظرفي المعروضة عليه ورصد واقع قطاع الخدمات واستشراف التطورات داخليا وخارجيا وإقتراح الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بتطوير أداء قطاع الخدمات بمختلف فروعه بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستجابة للمعايير العالمية المتفق عليها في كل مهنة والمساهمة في إعداد توجهات السياسة الوطنية في مجال تحرير وتصدير الخدمات والمساهمة في إرساء شبكة معطيات شاملة و دقيقة يتم إستغلالها في إعداد تقارير إحصائية حول أنشطة قطاع الخدمات و تنسيق برامج مختلف الهياكل الساهرة على القطاع الا انه لم ينجز شيئا من تلك المهام على خلاف الاكاذيب والمغالطات الواردة ببعض الاجوبة الموجهة بهذا الخصوص الى مجلس نواب الشعب والتي تم اعدادها من قبل الفاسدين الذين يشرفون على شلله وموته. كيف يمكن للمجلس أن يقوم بدوره إذا كان اغلب أعضائه من وزارات الاشراف واقفين في وجه تأهيل المهن المكلفين بمتابعتها وتخليصها من التهميش المتعمد. فبخصوص مسالة التحرير، رفض المجلس ضمنيا النظر في عدد من العرائض المرفوعة اليه من قبل عدد من المهن المتضررة تتعلق اساسا بالتحرير العشوائي والوحشي لاغلب مهن الخدمات المعنية بالتفاوض في اطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاروبي نتيجة الاخطاء الفادحة التي تضمنها الامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 الضابط لقائمة الانشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية حيث تحول الى وسيلة ناجعة وفعالة في مادة استيراد البطالة وتنمية الجريمة المنظمة والعابرة للحدود في الوقت الذي اصدرت فيه اروبا خلال شهر جوان 2008 توصية العودة لطرد المهاجرين وفي الوقت الذي تحول فيه طرد الاجانب الى ورقة انتخابية داخل بلدان الاتحاد الاروبي. فبالاعتماد على العبارات الفضفاضة التي تضمنها هذا الامر، تمكن اشباه الباعثين والمتحيلين خاصة من الأجانب برأس مال لا يتعدى 500 يورو من تكوين شركات تحت عنوان التدقيق الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والإداري ومرافقة المؤسسات والاستشارات والدراسات وهي أنشطة لا تعرف ماهيتها وحدودها ليحصلوا على معرف جبائي ويرسموا بالسجل التجاري ويباشروا بعد ذلك، دون رادع على مرأى ومسمع من الفاسدين صلب الادارة، مهام المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب والوكيل العقاري والمستشار المالي والوسيط القمرقي والمستشار الاجتماعي ووكيل الإشهار والتاجر وغير ذلك من الأنشطة المعنية بالتحرير قبل التفاوض وتكريس مبدا المعاملة بالمثل دون الحديث عن اعمال التحيل التي يقوم بها بعضهم مثلما يتضح ذلك من خلال البلاغات التي تصدرها من حين لاخر هيئة السوق المالية، علما ان تلك الاعمال ساهمت في تصنيف تونس كوكر لتبييض الاموال. التعس من ذلك ان تلك المفسدة تم الابقاء عليها صلب قانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية.

بالنسبة للتأهيل وتطوير التشريع المهني، رفض الفاسدون من القائمين على المجلس التعهد بعديد العرائض الموجهة اليهم بهذا الخصوص من قبل عدد هام من المهن على الرغم من جديتها حيث استندت الى المعايير المعمول بها داخل الاتحاد الاروبي الذي سوف تدخل مهننا المهمشة في منافسة مع مهنه المتطورة جدا مثلما هو الشان بالنسبة للهياكل المهنية الممثلة للمستشارين الجبائيين التي طالبت بضرورة العمل على تطبيق التوصية الاروبية المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 المتعلقة بالخدمات.

فحتى بعد صدور أمر 2009 الذي عوض أمر 2006 المحدث للمجلس الوطني للخدمات، لا زال المهنيون يتساءلون عن دورهم داخل المجلس الوطني للخدمات وعن الجدوى من حضور اجتماعات باهتة لم يتمخض عنها أي شيء يذكر الى حد الان باعتبار الدور الهامشي المسند اليهم بالنظر لهيمنة الإدارة المطلقة على أعماله حيث يخيل للدارس والملاحظ ان الامر يتعلق بتاهيل الادارة وليس المهن المشرفة على تهميشها بصفة متعمدة منذ عشرات السنين. الاغرب من ذلك ان اغلب المهن غير المنظمة غير ممثلة صلب المجلس فضلا عن ان المهن القانونية غير ممثلة داخله في حين ان وزارة العدل ممثلة صلبه. اما اجتماعات المجلس على قلتها فلا يمكن الدعوة اليها الا من قبل الادارة. و على الرغم من ان امر 2009 احدث وحدة تصرف حسب الاهداف لانجاز برنامج تاهيل الخدمات الا انه اهمل مسائل جوهرية كتحديد مفهوم التاهيل وتركيبة المجلس “البنفسجية” التي يجب ان تكون متوازنة واجراءات الانتفاع بخدماته واستقلاليته بالنظر للعراقيل الموضوعة من قبل اعضائه من وزارات الاشراف امام تأهيل المهن ودور المهنيين داخله ونشر تقرير سنوي بخصوص اعماله واجراءات التظلم بالنسبة للمهن المحرومة من التاهيل.

اما الدراسات المكلفة للمجموعة الوطنية والمنجزة بهذا الخصوص منذ سنة 1998 من قبل المكاتب الاجنبية المتحيلة فإنها تفتقد لأدنى الشروط العلمية والمهنية حيث اتضح ان اخر دراسة منجزة خلال السداسية الثانية لسنة 2010 والتي ساهم في اعدادها “خبراء اروبيون” لم تشر الى التوصية الاروبية المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 المتعلقة بالخدمات وهذا يثبت ان المكتب الذي قام بتلك الدراسة غريب عن المجال. الاتعس من ذلك ان تلك الدراسة الضحلة والتافهة التي اهدر من خلالها المال العام طالبت بتاثير من بعض المهن المناشدة بارجاء النظر في الاطار التشريعي لمهن الخدمات غير المنظمة او المحكومة بقوانين متخلفة رغم أهميتها وهذا يعد مخالفا لمهام المجلس الوطني للخدمات التي من ضمنها تطوير الاطار التشريعي المتعلق بالمهن على غرار ما هو معمول به داخل الاتحاد الاروبي.

ويخرج علينا الفاسدون صلب الادارة من حين لاخر لاعلامنا انهم سيشرعون في تاهيل 100 مؤسسة تطبيقا لمقاربة اختزال التاهيل في منح المساعدات المالية واهدار المال العام دون تحديد لمفهوم التاهيل متجاهلين بذلك المطالب الملحة لاصحاب المهن الذين يعتقدون ان تاهيل مهنهم مرتبط بالاطار القانوني المهني والتكوين ومراقبة الجودة والتاديب ومعاقبة الدخلاء وحماية المستهلك وتبني المعايير الدولية ووضع التصنيفة المهنية وتطهير محيط الاستثمار المتعفن حتى النخاع وغير ذلك.

وقصد انعاش المجلس الوطني للخدمات الذي لم يجتمع منذ اكثر من 8 سنوات والذي يجب تعويضه بكتابة دولة بالنظر لاهمية قطاع الخدمات وقصد الاستعداد للتفاوض بخصوص تحرير قطاع الخدمات في اطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بالمنظمة العالمية للتجارة او اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاروبي، كان من المفروض ان تبادر الهياكل المكلفة بمكافحة الفساد بفتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين يقفون وراء شلل المجلس الوطني للخدمات واهدار المال العام في اطار عدد هام من الدرسات الفاسدة وكل المجالس والهيئات التي لم تنتج الا التخلف والفساد والخراب لتونس.

تبعا لما تقدم وبالنظر للمهام الكبيرة للمجلس الوطني للخدمات والتي لم تنجز منذ سنة 2006، هل تعتزمون فتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين يقفون وراء شلل المجلس الوطني للخدمات واهدار المال العام في اطار دراسات تافهة وفاسدة واخراج المجلس من غيبوبته ومحاسبة الفاسدين الذين يسعون لمغالطة نواب الشعب من خلال الاجوبة المليئة بالاكاذيب التي يبعثون بها اليهم من قبيل تشريك المنظمات المهنية وانجاز مهام المجلس وغيرها من الاكاذيب والمغالطات”.

أنقر هنا للاطلاع على الوثيقة