الغاء الانتخابات الرئاسية أو على الأقل تأخيرها احتمال وارد لهذه الأسباب
تواترت في الايام الاخيرة تحذيرات من اعضاء في الهيئة المستقلة للانتخابات اشاروا فيها كون هناك مأزق حقيقي تعاني منه الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بسبب سجن المترشح للجولة الثانية نبيل القروي.
هذا المأزق سببه عدم تمكينه من حقه في الاشراف على حملته الانتخابية بكل حرية بسبب عوائق قانونية وقضائية باعتباره مسلوب الحرية ومسجون.
هذا التحذير ورد على لسان رئيس الهيئة ايضا نبيل بفون بل وتحدث حولة المترشح الآخر قيس سعيد وقال كونه غير مرتاح لسجن القروي لكنه ملف قضائي لا يجب التدخل فيه.
المشكل المطروح حاليا هو امكانية الطعن في النتائج والانتخابات بصورة عامة بعد ظهور النتائج أي ان هناك مسببات لهذا .
البعض صار يطرح مسألة تأجيل وحتى الغاء الانتخابات وهو ما فصلت فيه الهيئة على لسان عضوها عادل البرينصي الذي اكد ان التأجيل والإلغاء غير مطروح بالمرة وستواصل الهيئة مهامها واجراء الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 اكتوبر حتى تحترم الحيز الزمني الدستوري وهو 90 يوما من الدخول في حالة الفراغ.
هذا المأزق قد يحل يوم 2 اكتوبر موعد النظر في مطلب الافراج عن القروي الذي قدمه فريقه الدفاعي لكن حتى لو افرج عنه فان الازمة لن تنتهي وستتحول المطالبة من خصومه وسيتهم القضاء بكونه مسيس .
