أمّ عزباء تتّهم السلطات بافتكاك مولودها وعرضه للتبنّي: فريد بن جحا يُوضّح

وأوضح بن جحا، في تصريح لوات، أنّ قاضي الأسرة قرّر إيداع الرضيع بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة بالعاصمة بعد تقديم عشرات الفرص لوالدته حتى تكون مؤهّلة لاحتضانه وليس كما ذكرت الفتاة، بأنّ السلطات القضائية لم تمكّنها من استرجاع ابنها بتعلة عدم تمتّعها بسكن وعمل قارّ.

وأفاد المتحدث، بأن أطوار القضية تعود إلى يوم 30 سبتمبر 2018 متى وضعت فتاة مولودا خارج إطار الزواج وكانت تتركه لدى إمرأة طيلة ساعات عملها كنادلة في أحد المقاهي إلى غاية يوم 11 فيفري 2019 تاريخ تقدم المرأة المذكورة بشكاية لدى مندوب الطفولة اتّهمت فيها الأم بإهمال طفلها.

وقام المندوب الجهوي للطفولة باستدعاء الأم لسماعها والتي أكدت أنها تعمل لساعات وتترك ابنها لدى الشاكية وهو ما جعل قاضي الأسرة، عند نظره في القضية، يقرّر إيداع الرضيع بجمعية صوت الطفل بالجهة بمقتضى تدبير عاجل مع تعيين جلسة لسماع الأم.

وبيّن بن جحا أن ايداع الطفل بالجمعية المذكورة تم تمديده في العديد من المناسبات بسبب تغيب الأم عن حضور الجلسة مما اضطر القاضي إلى تأجيلها في العديد من المناسبات.

وأضاف بأن جمعية صوت الطفل بادرت باكتراء منزل لفائدة الأم وتمتيعها بعمل بأحد النزل لكنها لم تنضبط وغادرت العمل بعد أيام قليلة ولم تقطن المنزل المشار إليه.

وتم سماع الأم بتاريخ 20 أوت 2019 من طرف قاضي الأسرة لتؤكد عدم قدرتها على الإحاطة المستمرة بمولودها فأمهلها القاضي إلى يوم 2 أكتوبر من نفس العام.

وتغيّبت الأم عن الجلسة تزامنا مع صدور تقرير لجمعية صوت الطفل يشير إلى عدم التزام الأم حتى بزيارة مولودها باطراد وأن عمره لم يعد يسمح باحتضانه في الجمعية التي تستقطب فقط الرضع الأقل من سنة وهو ما دعا القاضي إلى إصدار قرار نهائي بايداع المولود بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة بتونس.

ورغم أن القرار قابل للمراجعة في ظرف لا يتجاوز 10 أيام فإن الأم لم تقم بتقديم مراجعة لاستيلام ابنها مع ضمان الرعاية والإقامة السليمة وهو مقصد القضاء من إيداع هذه الفئة من الأطفال.