العائلات التي تتحكم وتسيطر على القطاعات الاقتصادية الحساسة في تونس

سؤال دائما ما يطرح وهو : لماذا تتعطل المشاريع بالجهات ولماذا تبقى القطاعات الاقتصادية الحساسة حكرا على عائلات معينة واقلية في تونس.

لو بحثنا في كل قطاع على حدى لودنا ان قلة تسيطر عليه وتمنع الاقتراب منه .

هذا الامر حذرت منه تقارير دولية بما فيها البنك الدولي الذي اكد كون 300 عائلة تسيطر على الاقتصاد التونسي وكل من يريد الاستثمار يعرقل بكل الطرق بما فيها البيروقراطية .

الخطر من هذا ان السياسة دخلت في الامر وهذا لا يقتصر عن الفترة بعد 2011 بل سبقها.

فمثلا كان الطرابلسية يسيطرونى على قطاعات كثيرة لكن بطريقة غير مباشرة أي خفية وذلك من خلال شراكات مستغلين نفوذهم.

لكن بعد الثورة تغير الامر وصار نواب او قيادات في احزاب حاكمة يتعاملون مع رجال اعمال فيقدمون لهم الخدمات والامتيازات بمقابل ومسألة التداخل بين السياسي والمالي بات معروفا وتحدثت عنه دائرة المحاسبات وحذرت منه هيئة الانتخابات.

اكثر الاحزاب التي اتهمت بهذا نجد نداء تونس بل ان النهضة نفسها اتهمت بهذا.

تعطيل متعمد ومقصود

منحت القوانين الجديدة التي اقرت في مجلة الاستثمارات عديد الامتيازات للمستثمرين خاصة في مجال الفلاحة والصيد البحري  وهذا يشمل كل اصناف المشاريع وانواعها ايضا لا سيما التي تقام في المناطق الداخلية حيث توفر الدولة منحة تصل الى 15بالمائة من قيمة المشروع ان كان من الصنف الكبير او المتوسط بينما تصل المنحة الى 30بالمائة ان كان المشروع صغير على ان يصل السقف الى مليون دينار هذا اضافة الى منحة خصوصية بعنوان التحكم التكنولوجي .

المهم فيما جاء في مجلة الاستثمارات الجديدة هو ان هذه الامتيازات تمنح للمستثمرين التونسيين والاجانب على حد السواء.

لكن باعتبار اهمية هذه الاجراءات علينا ان نتساءل:لماذا لم تنعكس على نيق الاستثمارات اذن؟

المشكل في العقلية لا في القانون

علينا ان تستوعب امرا في البداية وهو ان مجلة الاستثمارات القديمة لم تكن سيئة وان تنقيحها جاء لمنح مزيد الامتيازات للمستثمرين لا لخلقها لأنها مفقودة بالتالي فالمشكل الحقيقي ليس في القوانين بل في العقلية وطريقة التعامل مع طلبات المستثمرين.

العائق الأساسي الذي يعرقل الاستثمارات بالتالي الاقتصاد هو كيفية التعاطي مع المستثمرين انفسهم ان كانوا وطنيين او اجانب.

اولى هذه العوائق واهمها هو “الماكينة”القديمة التي تنظر للمستثمر على انه مجرد وثائق واوراق اي ان الاصل هنا هو التعطيل والبيروقراطية المقيتة التي كلفت الدولة مئات المشاريع الضائعة ورغم ان مجلة الاستثمارات الجديدة سعت لتلافي هذه المعضلة من خلال تقليص الوثائق والزام الادارة بالرد في ظرف معين واعتبار عدم الرد في الاجل المحدد موافقة الا ان الماكينة القديمة المتهالكة والمتهرمة مازالت تقف حجر عثرة الى الان.

الان وبعد 25 جويلية صار لزاما فتح هذا الملف وتحرير الاقتصاد وخاصة القطاعات الحيية فيه من سيطرة المتنفذين والواصلين بعلاقاتهم.