الطبقة المتوسطة تتآكل: المقدرة الشرائية تتراجع ب40بالمائة وأسعار المواد الغذائية 100بالمائة

مع اقتراب الانتخابات بدأت الوعود تطلق مجددا كما انتخابات 2011 و 2014 فدائما ما يتحدث السياسيون واعضاء الحكومة على ضرورة تحقيق الاستقرار الاجتماعي كشرط اساسي لدوران عجلة الاقتصاد والوصول لوضعية الاستقرار العام بالبلاد لكن كل ما يقال لن يخرج عن كونه مجرد شعارات او امان لان تحقيق هذا الهدف لن يتم دون ضمان توفير المعيشة المتوازنة للأسر التونسية.

هذا الشرط او الهدف بات صعب التحقق في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بالتأزم بسبب الانخرام الكبير في الموازنة المالية لأغلب الاسر التونسية لا لمحدودي الدخل فقط وايضا للطبقة المتوسطة التي انحدر مستواها المعيشي بسرعة قصوى في السنوات الاخيرة الى درجة باتت تهدد بتبخر هذه الطبقة التي بقيت لعقود الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع.

ما يمر به مجتمعنا في هذه الفترة هو تأكل سريع للطبقة الوسطى التي غدت اقرب لما تحت المتوسط ان لم نقل ان نسبة كبيرة منها صارت مصنفة ضمن الطبقة الفقيرة التي تتوسع على حساب الطبقة الموالية اي متوسطة الدخل.

في مقابل هذا فان سياسة الحكومة كما الحكومات التي سبقتها منذ 2011تقوم على تحقيق هدف التوازنات المالية للدولة وتقليص العجز بالتالي فالوسيلة والحل هو واحد اي الزيادة في الأسعار.

الغريب في الامر انه رغم تكبد الاسر التونسية لأضرار كبيرة نتيجة هذه السياسة فان العجز لم يتقلص.

وضع اجتماعي صعب

هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها الاسر التونسية يمكن ان نستقيها اولا من الارقام التي تشير كون المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجعت بنسبة 40بالمائة وان أسعار المواد الاستهلاكية تزايدت بنسبة 100بالمائة وان الزيادة وصلت في بعض المواد الغذائية الى 200بالمائة.

هذه الارقام رغم ارتفاعها تبقى نظرية او على الاقل نسبية لان المقياس الحقيقي هو الواقع.

الطبقة المتوسطة

من خلال هذه المعطيات وغيرها وايضا من خلال الارقام فان وقوع التونسي تحت ضغوط ازمة اجتماعية ومادية امر ثابت ولم يعد يحتمل الشك وهو ما يدعو الحكومة الحالية أو بأكثر دقة التي ستأتي بعد الانتخابات  للتعامل مع الامر بالجدية المطلوبة لا بمجرد اطلاق الشعارات وتقديم المسكنات فالمقدرة الشرائية للتونسي تدهورت بشكل كبير جدا والاسعار تصاعدت وتتصاعد باستمرار بشكل خطير وتواصل هذا الامر قد يؤدي لمزبد التوترات الاجتماعية .

المشكل الاخر الخطير الذي بجب ان تتعامل معه الحكومة بما يتطلبه من اهتمام هو التهديد بتأكل وذوبان الطبقة المتوسطة التي هي ضمانة استقرار المجتمع.

محمد عبد المؤمن