الدستوري الحر يرفع قضية استعجالية لإيقاف النظر في تنقيح المرسوم 116

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر أنها رفعت قضية في إبطال قرار المكتب المؤرخ في 12 أكتوبر 2020 المتضمن عقد جلسة عامة يوم 20 أكتوبر 2020 باعتماد التصويت الالكتروني عن بعد.

وذلك نظرا لما اعتبرته الكتلة في بلاغها انعداما للشفافية في آلية التصويت المبرمجة باعتبارها لا تضمن شخصية التصويت وتمكن حامل الرقم السري من التصويت عوضا عن النائب صاحب ذلك الرقم مما يفتح الباب “لميركاتو تصويتي” ويفقد العملية التشريعية مصداقيتها وحرمتها”

كما  نشرت الكتلة قضية استعجالية من ساعة إلى اخرى في إيقاف النظر في مقترح القانون عدد 34/2020 المتعلق بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه وتم تعيين الجلسة ليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020″أمام إصرار مكتب المجلس على تمرير مقترح القانون عدد 34/2020 الرامي إلى تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، في الجلسة العامة المذكورة وباعتماد مدة نقاش مختصرة وباعتماد آلية تصويت غير قانونية رغم كل ما يطرحه هذا المقترح من جدل وما يواجهه من رفض من هياكل القطاع السمعي البصري”