الخبير لسعد الذوادي يكشف : تم تهريب عملة من تونس بين 1970 و 2016 بقيمة 140الف مليار… التفاصيل

تحدث الخبير الجبائي لسعد الذوادي عن فساد يحصل في مصالح الديوانة وذلك في حوار معه في اذاعة رباط اف ام.

 وتحث الذوادي عما وصفه بإسقاط الدعاوى الديوانية مفسرا ذلك بقوله ان القانون يفرض احالة محاضر الديوانة ضد المخالفين من المصدرين والموردين في ظرف 3 سنوات لذلك لا بد من الحرص على عدم تحاوز الاجل القانوني مضيفا ان ما يحصل ان الكثير من تلك المحاضر لا تحال على القضاء ما يعني انها تسقط بمرور الزمن وهذا ثابت في تقارير أجهوة الرقابة العمومية ودائرة المحاسبات لكن لا حياة لمن تنادي بالنسبة لوزارة المالية ورئاسة الحكومة.

انتقل كذلك الخبير والمستشار الجبائي لسعد الذوادي الى معضلة فساد اخرى تتعلق بإسقاط الديون العمومية وهي تهم مؤسسات او مواطنين حيث ان هذه الاموال تبقى مجمدة من قبل قابض المالية ولا تتم المطالبة بها.

وتابع ان قابض المالية عليه ان يتابع اجراءات تحصيل الديون العمومية قبل مضي 5 سنوات والا فإنها تسقط وعلى وزير المالية ان يكشف للشعب التونسي حجم الديون العمومية لدى الديوانة .

الملف الاخر الذي تعرض له الخبير الذوادي هو التحيل من قبل مصنعين مصدرين حيث انهم يستوردون موادا اولية بنية صناعة سلعة ما لتصديرها وهم هنا يتمتعون بالإعفاء الديواني لكن كثير منهم يروجونها في الاسواق الداخلية وهنا لا بد من الكشف عن التصاريح بذلك وقد رصدت دائرة المحاسبات مخالفات كثيرة في هذا الخصوص واعتقد ان الرقم الذي تم التفريط فيه من مال الدولة بهذا الامتياز الذي يتم به التحيل من مصدرين ومصنعين قد يصل الى 1500 او 2000 مليار.

كما تحدث الذوادي عن وجه اخر للفساد يتمثل في تهريب العملة من خلال تخفيض فواتير التصدير وتضخيم فواتير التوريد وهو ما كلف الدولة وفق الخبير من 1970 الى 2016  حوالي 140  الف مليار.