الحكم بخطية على 1000 مليار على البريد التونسي ….معز شقشوق المتهم الرئيسي يردّ
أصدرت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس في تاريخ 3 جوان 2022 حكما في القضية عدد 6693 يقضي بتخطئة ديوان البريد التونسي بخطية قدرها 781،800 مليار..
مع اضافة ديسمين ونصف الديسم.. لتتضخم الخطية الى 977 مليار.. مع حمل المصاريف القانونية. أي ما يناهز 1000 مليار..
الغريب المدهش، ان الطرف الشاكي القائم بالدعوى ضد مؤسسة عمومية هي البريد.. ليس سوى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الديوانة التونسية.
حيث اتضح ان محافظ البنك المركزي قام باجراء عملية تفقد أحال بمقتضاها ملفا الى الادارة العامة للديوانة تضمن جرائم صرفية.
في التفاصيل فان البريد باعتباره مؤسسة مالية بامكانه اجراء التحويلات المالية إلى الخارج عبر منظومات مختلفة..
اهمها واسترنيونين western union..
غير أنه وفي إجراء خاص بموظفي البنك الافريقي للتنمية أصدر البنك المركزي منشورا لتسهيل تحويل أموال هؤلاء الموظفين إلى الخارج عبر منظومة واسترنيونين Western Union..
و في الرد على هذا الحكم ردّ المدير العام السابق ووزير النقل السابق معز شقوق منذ قليل وفق تدوينة هذه :
أولا، الحكم القضائي غير بات والقضية في طور التعقيب،
ثانيا، البريد التونسي أنجز جميع التحويلات المالية المعنية بهذه القضية خلال الفترة الممتدة من 2008 الى 2016 وفق لمقتضيات منشور البنك المركزي وتحت رقابة مصالحه المختصة وبعلم منهم،
ثالثا، لم يتعرض التدقيق الذي انجزته مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي الا للتحويلات المنجزة من قبل البريد التونسي خلال الفترة الممتدة من 2012 و2016 ولم يتم تحميل المسؤولية الجزائية الى أي رئيس مدير عام أسبق للبريد التونسي وذلك لاسباب أجهلها،
رابعا، تم عمدا التركيز على توريطي شخصيا كمتسبب رئيسي لهذه التحويلات والحرص على تشويه سمعتي بصفة ممنهجة عبر مختلف وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وذلك بنشر معطيات مغلوطة بشان قيامي شخصيا بإمضاء هذه التحويلات وباعطاء التعليمات المتعلقة بانجازها والتسهيل في اجراءاتها.
خامسا، قبل مثولي أمام القضاء التونسي، لم تقم اي جهة من استدعائي للتحقيق معي واعطائي فرصة للاجابة على الاتهامات الموجهة لشخصي كرئيس مدير عام سابق للبريد التونسي،
سادسا، الديوانة التونسية تقر في توضيحها على أن نزاعها يخص البريد التونسي كمنشأة عمومية وتشير إلى محاولات الصلح بين الادارتين (التي لم تكن لي فيها أي تدخل شخصي) وتقوم باصدار اعتراض اداري يعتبرني المدين الوحيد للدولة التونسية كشخص طبيعي بالمبلغ الجملي المقدر بحوالي 945 مليون دينار.
