الجامعة الوطنية للبناء تطالب بإجراءات عاجلة للحد من التهريب لإنقاذ القطاع
نظمت الجامعة الوطنية للبناء التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم ندوة صحفية استعرضت خلالها تطورات ازمة قطاع البناء ومقترحاتها للنهوض به حضرها ممثلين عن الغرف والمؤسسات الناشطة في مجال البناء وتجارة مواد البناء والبعث العقاري والخبراء.
وتتمثل أبرز الصعوبات التي عرضتها الجامعة في التوريد العشوائي ورفع الدعم عن استهلاك الطاقة من قبل الصناعيين والارتفاع المتواصل لأسعارها والترفيع في الضرائب على المؤسسات والزيادات المتتالية في الاجور مقابل ضعف الانتاجية.
على غرار ضعف القدرة التنافسية وتراجع صادراته وارتفاع تكلفة المساكن ونقص التسويق بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
وقدمت الجامعة جملة من المقترحات والحلول لإنقاذ القطاع ومن اهمها إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 بالمائة على العقارات المعدة للسكن بدلا عن 13 بالمائة والتخلي عن مقترح توظيف 19 بالمائة بداية من جانفي 2021.
كما دعت الى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التهريب والتجارة الموازية والقضاء على التوريد العشوائي إضافة الى مراجعة كراسات الشروط المنظمة للتوريد وتكثيف المراقبة الفنية على الموارد الموردة وفق المواصفات الدولية.
