صوّت مجلس نواب الشعب على الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 في نسخته الأصلية، والمتعلق بإسناد امتياز جبائي لتوريد سيارة، حيث حصل الفصل على تأييد واسع بـ 131 صوتًا بنعم مقابل صوتين بالرفض واحتفاظ نائب واحد.
ورغم هذا الإجماع النيابي، فإن عديد المراقبين يعتبرون أن الإجراء يُسوّق إعلاميًا كما لو كان حقًا مباشرًا ومتاحًا لكل العائلات، في حين أن تطبيقه على أرض الواقع يواجه عراقيل إجرائية وقانونية معقّدة، تجعل عدد المستفيدين محدودًا جدًا.
وينص الفصل على أن الانتفاع بالامتياز مرتبط أساسًا بعدد رخص توريد السيارات السنوية، وهي رخص تتحكم الحكومة بشكل كامل في تحديدها، ما يعني عمليًا أن التطبيق يبقى رهين القرار التنفيذي. كما أن الفصل يظلّ معلّقًا إلى حين صدور الأوامر الترتيبية التي تضبط شروط وآليات الانتفاع.
كما أن وزارة المالية تُمسك بجميع مفاتيح المسار الإداري: قبول الملفات، التثبّت من الدخل، التأكد من عدم امتلاك سيارة سابقة، مراجعة الامتيازات، منح الترخيص الديواني، ثم الترخيص في تحويل العملة. وهي سلسلة مراحل توصف بأنها بيروقراطية ومعقّدة وقد تُفرغ الإجراء من نجاعته.
ويرى متابعون أن تقديم هذا الفصل للرأي العام على أنه منفعة فورية للمواطنين يخلق توقعات غير واقعية، ويحوّل النص القانوني إلى أداة بروباغندا سياسية مبكرة، خاصة وأنه – في أفضل الحالات – سيشمل شريحة صغيرة جدًا من التونسيين.
